خبير: هذا ما يفعله البنك الدولي في "سد النهضة" إذا قبلت إثيوبيا وساطته

كشف الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، الإجراءات المتوقع حدوثها حال قبول إثيوبيا والسودان وساطة البنك الدولي في مفاوضات سد النهضة، موضحًا أن مسئولي البنك الدولي سيطلبون لقاء أطراف النزاع في الأزمة كلاً على حدة لتقييم الموقف.
مر أسبوع منذ أن اقترحت مصر على إثيوبيا الاستعانة بالبنك الدولي وسيطًا محايدًا في مفاوضات "سد النهضة" العالقة منذ نوفمبر الماضي، وهو المقترح الذي طلبت أديس أبابا دراسته.
وأضاف سلامة لمصراوي، أنه يتعين على مصر إعداد ملف قانوني فني حول مسار المفاوضات منذ بدؤها بحيث يتضمن كافة الحقائق القانونية والوقائع المادية التي حدثت منذ بداية إنشاء السد، لافتًا إلى أنه على مصر يجب أن تركز في ملفها أنها تعاملت في المفاوضات على مبدأ "حسن النية".
وأكد أن البنك الدولي سيدعو الأطراف (مصر وإثيوبيا والسودان) للجلوس مرة أخرى على طاولة المفاوضات ويعرض مقترحاته ويقرب وجهات النظر بينهم.
وأكد سلامة أن البنك الدولي باعتباره أحد وكالات منظمة الأمم المتحدة ملتزم في وساطته الدولية (حال قبولها) بحيدته بين أطراف النزاع وكذلك "الانحياز لمبادئ وقواعد القانون الدولي لاستخدام المجاري المائية الدولية في غير أغراض الملاحة".
وطُرح الاقتراح خلال زيارة وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في 26 ديسمبر، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث التقى نظيره الإثيوبي وركنا جيبيو، بأن يشارك البنك الدولي في أعمال اللجنة الثلاثية، التي تبحث في تأثير إنشاء سد النهضة الإثيوبي على دولتي المصبّ، مصر والسودان.
وأشار إلى سبق أن دعي لتسوية نزاعات دولية حول تفسير أو تنفيذ اتفاقيات دولية متعلقة بمشروعات مزمع إقامتها على أنهار دولية.
وأضاف سلامة، أن البنك الدولي له سابقة وساطة بين الهند والباكستان، وهي معاهدة الأندوز عام 1960، موضحاً أنها أبرز النزاعات الدولية في مجال الانتفاع بالمياه الدولية توسط فيها البنك لتسوية النزاعات بين الدول والذي كاد أن يتفاقم إلى حد النزاع المسلح بين اللدودين (الهند وباكستان).
وأكد سلامة، أن الوساطة يمكن أن تقوم بها دولة أو مجموعة دول أو منظمة دولية أو أكثر من منظمة دولية، بشرط موافقة أطراف النزاع على الوساطة.
وأشار الخبير القانوني، إلى أن تلك الوساطة غير إلزامية إلا في حالة واحدة هي تطبيق بنود الوساطة في محضر أعمال رسمي كتابيا بين الأطراف المتنازعة.
يذكر أن اقترحت مصر مبادرة جديدة على إثيوبيا خلال زيارة سامح شكري وزير الخارجية، أمس، لأديس بابا ولقائه رئيس الوزراء الإثيوبي مقترحاً بمشاركة البنك الدولي في أعمال اللجنة الثلاثية، التي تبحث في تأثيرات سد النهضة الإثيوبي على دولتي المصب.
اقرأ أيضًا..
ماذا لو رفضت إثيوبيا وساطة البنك الدولي في مفاوضات سد النهضة
مصر تقترح البنك الدولي طرفا فاصلا في أعمال ثلاثية سد النهضة
مفاوضات سد النهضة.. 6 سنوات من المماطلة الإثيوبية –(تسلسل زمني)