"القيسون".. الحل القاتل للتخلص من المخلفات الآدمية بأسيوط

تعوم معظم قرى محافظة أسيوط على برك من الصرف الصحي، بعدما لجأ العديد من المواطنين إلى طرق بديلة للتخلص من مخلفاتهم الآدمية لعدم وجود شبكات للصرف تغطي جميع القرى، فضلاً عن ارتفاع تعريفة سيارات "الكسح"، الأمر الذي أدى إلى ازدهار أعمال حفر "القيسونات"، وهو الحل "القاتل" لاعتماده على توصيل مواسير خاصة بالصرف توصل بخزانات المياه الجوفية؛ أحد المصادر الأساسية لمحطات مياه الشرب.
ونحتل أسيوط المركز الأول في عدد مرضى فيروس سي بالتزامن مع تصدرها قائمة أفقر محافظات مصر بنسبة وصلت إلى 61 بالمائة من الشريحة السكانية التي تصل إلى 4 ملايين و600 ألف مواطن، حسب آخر إحصاء لجهاز التعبئة العامة والإحصاء.
وفي الفحص الذي أجرته مديرية الصحة بالمحافظة خلال العام الماضي على 24 ألفًا و976 شخصًا في 13 قرية، من إجمالي مستهدف 81 ألف شخص، بلغ عدد الحالات المصابة بفيروس سي 1518 حالة، بنسبة 6%.
يقول سيد فرغلي، من سكان مدينة منفلوط: "نعاني من تغير واضح في طعم المياه رغم ما تقوم به شركة مياه الشرب من زيادة الكلور وتنقية المياه"، مفسرًا ذلك بلجوء عدد كبير من سكان منفلوط إلى نظام "القيسونات" بديلاً لسيارات الكسح التي وصلت تعريفتها لنقل مخلفات الصرف إلى 35 جنيهًا مقابل حمولة السيارة الواحدة، في وقت تحتاج بعض المنازل إلى 3 مرات من الكسح شهريًا بمعدل 3 حمولات، أي ما يعادل 500 جنيه شهريًا، بينما يتكلف حفر "القيسون" في المنزل نحو 8 آلاف جنيه لمقاولين متخصصين في ذلك، تدفع مرة واحدة.
وتنتشر أعمال "القيسونات" في مدينة منفلوط، وقرى الحواتكة، والعتامنة، وبني رافع، وبني شقير، وبني عديات، وأم القصور، وفق ما يوضح المهندس علي غلاب رئيس مركز ومدينة منفلوط، الذي كشف عن تحرير 16 محضرًا بيئيًا في هذه القرى ضد أصحاب "القيسونات"، كان آخرها ما جرى الأسبوع الماضي من ردم "قيسونة" حفرت ببندر منفلوط قبلي البلد إلى جوار حلقة السمك.
ويقول محمد عبد العزيز، من سكان أبنوب، إن بعض السكان يعتقدون جهلاً أنهم بعمل قيسون يتخلصون نهائيًا من مخلفاتهم، وهم لا يعلمون أنها تعود إليهم عن طريق مياه الشرب والمزروعات من الخضروات والفاكهة.
ويضيف: "حفر القيسون يأتي في المقام الأول عند كل راغبي بناء منزل جديد، وذلك خوفًا من غرق المنازل بمياه الصرف، وتجنبًا للتكلفة المرتفعة لسيارات الكسح"، ويشير إلى أنه حتى مع توافر سيارات الكسح بأسعار منخفضة فإن أزمة أخرى تطل برأسها على المشهد بسبب سوء تصريف أصحاب سيارات الكسح لمحتويات مركباتهم التي تُلقى في الترع والمصارف بدلاً من المدافن الصحية.
من جانبه، قال المحافظ المهندس ياسر الدسوقي إن عدد القرى التي تم إدخال مشروع الصرف إليها بلغ إلى الآن 33 قرية على مستوى المحافظة، من إجمالي 235 قرية و971 عزبة ونجع، بنسبة 21 % من إجمالي المناطق.
وأوضح أن العقبة الرئيسية حاليًا التي تواجه الجهاز الإداري بشأن ربط وإدراج القرى بخطط مشروعات الصرف تكمن في عدم وجود أراضي داخل الكتل السكنية بالقرى لإقامة محطات رفع عليها، مطالبًا أعضاء مجلس النواب ورؤساء المراكز والمدن والوحدات القروية بالتنسيق مع هيئة مياه الشرب والصرف الصحي والمحافظة والأهالي للمساعدة في إيجاد أراضي لهذه المحطات.
وأوضح أن البنك الدولي يدعم تنفيذ 7 مشروعات للصرف بمركز أسيوط في قرى (موشا، وريفا، ودير ريفا، والزاوية، وشطب، ومنقباد ، ودرنكة).
وحول مشروع الصرف الصحي بمركز منفلوط، قال المهندس محمد صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، إن المشروع بدأ منذ العام 1997 وواجه عددًا من المشكلات من بينها إضافة قرية العتامنة وعداية الترعة الإبراهيمية وبعض الوصلات الأخرى، إلى جانب تعثر الشركة المنفذة للمشروع.
وفيما أشار إلى جهود الشركة لحل هذه المشكلات، أوضح أن الأمر ليس قاصرًا على مشروع الصرف في منفلوط وإنما بالجمهورية كلها، وقال: "نواجه أزمة في تصريف مياه الصرف الصحي واعتمدنا على المزارع الخشبية حلاً للأزمة إلا أن هناك بعض العثرات التي واجهتنا، ودفعتنا إلى البحث عن بديل فكان قرار تحويل بعض المحطات إلى معالجة ثلاثية، لتسهيل تصريف مياه الصرف بمصبات مياه قريبة، ومنها محطة منفلوط، المقرر انتهاء أعمال إنشائها يونيو المقبل، لتعمل جنبًا إلى جنب مع المزارع الخشبية.
وكانت مديرية الصحة في المحافظة أعلنت عن تنفيذ حملات موسعة تنفذ بشكل دوري، للكشف عن صلاحية مياه الشرب، تم خلالها سحب نحو 1200 عينة من مناطق سكنية مختلفة ومنشآت ومصانع تدخل المياه في الصناعة بها.