أسيوط بلا صرف صحي.. خدمة غائبة عن 80 % من المحافظة ومشروعات لا تجد أراض لإقامتها

على الرغم من توافر الاعتمادات المالية لمشروعات محطات الرفع ومد الخطوط، لم تغط خدمة الصرف الصحي إلا قرابة 21 % من إجمالي المناطق بمحافظة أسيوط، التي يدعم البنك الدولي تنفيذ 7 مشروعات بها في قرى: موشا، وريفا، ودير ريفا، والزاوية، وشطب، ومنقباد، ودرنكة، وفق تصريحات للمحافظ المهندس ياسر الدسوقي.
وتقف ندرة الأراضي المملوكة للدولة داخل الحيز العمراني بأسيوط - الأغلى في سعر متر الأراضي - عائقًا أمام حل أزمة مياه الصرف بقرى المحافظة، فلا يبقى سوى التبرع يلجأ إليه المسؤولون حلاً وحيدًا لأزمة تعددت أسبابها.
وفيما يعترف المحافظ بأن ملف الصرف الصحي في أسيوط أحد أهم التحديات التي تواجه عمله كمسؤول، يشير إلى عدد القرى التي أُدخلت إلى مشروع الصرف إلى الآن ب 33 قرية، كما يؤكد أن العقبة الرئيسية تتمثل في عدم وجود أراض داخل الكتلة السكنية بالقرى لإقامة محطات رفع عليها. وهو ما يلجأ المسؤولون في سبيل حله إلى تبرعات الأهالي لإقامة المشروعات.
ومؤخرًا، فوجئ أهالي قرية موشا التابعة لمركز أسيوط بتوقف أعمال حفر ومد خطوط للصرف بأراضيهم، بعد أن تعثر المقاول في الوفاء بالتزاماته تجاه شركة المياه فتم سحب العملية منه وطرحها من جديد.
وهنا تظهر أزمة أخرى أمام إقامة مشروعات الصرف بالمحافظة، ضرب مثلاً عليها المهندس محمد صلاح، رئيس مجلس إدارة فرع شركة المياه بالمحافظة، بحديثه عن مشروع محطة رفع منفلوط، وهو أحد المشروعات الكبرى التي بدأت منذ قرابة 20 عامًا (1997).
ووفق رئيس شركة المياه، واجهت محطة رفع منفلوط منذ بدء العمل بها عديد من المشكلات، كان أهمها تعثر الشركة المنفذة، فضلاً عن المشكلة الراهنة التي تتمثل في تصريف كميات المياه - في ظل الاعتماد على عدد محدود من محطات الرفع - وهو ما انتهى بتحويل بعض المحطات إلى المعالجة الثلاثية ومن ثم تصريف كميات المياه الزائدة في مصبات قريبة، جنبًا إلى جنب مع تشغيل جزئي للمزارع الخشبية التي تعتمد في ريها على مياه الصرف.
ويشير رئيس شركة المياه إلى المبلغ المرصود لدعم مشروع الصرف الصحي في أسيوط ب 141 مليون جنيه، إضافة إلى القيمة الإجمالية التي تعدت 300 مليون جنيه والمخصصة لمشروع محطة منفلوط، المقرر الانتهاء منه بحلول شهر يونيو من العام 2018، وفق ما يؤكد المحافظ، الذي وجه تحذيرًا للشركات المنفذة للمشروعات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي بسحب المشروعات منها وإسنادها إلى أخرى حال عدم التنفيذ في المواعيد المقررة.