هل تؤثر إدارة تركيا لجزيرة "كواسن" السودانية على مصر؟

أبدى خبراء ومحللون قلقهم إزاء قرار السودان بمنح ميناء وجزيرة سواكن لتركيا، وتأثير القرار المفاجئ على الأمن القومي المصري.
كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن منح نظيره السوداني عُمر البشير، ميناء وجزيرة سواكن في البحر الأحمر- شرقي السودان للإدارة التركية كي تتولى إعادة تأهيلها وإدارتها لفترة زمنية غير محددة.
قال الدكتور هاني رسلان، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية، إن القرار السوداني يثير التساؤل ويدعو مصر إلى التحسب من هذا التواجد التركي المفاجئ على شاطئ البحر الأحمر.
وأضاف رسلان، في تصريحات لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن تصريح الرئيس التركي بأن هناك ملحقًا للاتفاق المُبرم بينه وبين نظيره السوداني يشير إلى احتمالية توقيع اتفاق عسكري أمني بين البلدين، مشيرًا إلى أن انعقاد اجتماع ثلاثي الأسبوع الماضي بين رؤساء أركان قطر وتركيا والسودان دون الإعلان عن مجرياته يدل على أن هناك استخدامات أمنية عسكرية مُتوقعة لهذه الجزيرة.
وأردف رسلان: "كلنا نعرف أن تركيا ليست من الدولة المتشطئة على البحر الأحمر، ووجودها في سواكن بالقرب من الحدود المصرية، وفي مواجهة الحدود السعودية، يوضح أن السياسة التوسعية لتركيا دخلت حيز التنفيذ العملي، ويؤكد أن لها أطماعًا في الإقليم".
ولفت إلى أن ذلك يعد جزءًا من التوجهات الرئيسية الإستراتيجية التي تحكم سياسة أردوغان، وهي العثمانية الجديدة التي تحاول استعادة مجد الإمبراطورية الغامرة أو الغادرة أو قدرتها على التأثير.
من جانبه، يقول سعد الزنط، مدير مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية، إن تبرير منح ميناء وجزيرة سواكن للإدارة التركية بغرض إعادة صيانة الآثار العثمانية ما هو إلا ادعاء، مؤكدًا نية الجانبين إقامة قاعدة عسكرية تركية على الأرض السودانية.
وأضاف الزنط أنه نظرًا الظروف الإقليمية الحالية وبحكم العلاقة السلبية بين مصر وتركيا، ومصر والسودان، فمن الواضح أن الاتفاق يأتي لتشكيل محور للضغط على مصر، فالعلاقات المصرية السودانية لم تعد على ما يرام، لافتًا إلى أن ذلك يعد تهديدًا للأمن القومي الوطني بكافة اتجاهاته.
وأكد مدير مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية أنه يجب على مصر أن تتحرك نظرًا لما يقع عليها من تهديد، محذرًا من تحول السودان إلى غزة إن لم ننتبه لما يحدث فيها.
من جانبها، أكدت هايدي فاروق، مستشارة ترسيم الحدود وقضايا السيادة الدولية، وعضو الجمعية الجغرافية المصرية، أن ميناء وجزيرة سواكن ستتحول إلى قاعدة عسكرية تركية، وهو ما يشكل خطرًا على الملاحة المصرية وقناة السويس.
ولفتت فاروق إلى أن الاتفاق يعتبر أوراق ضغط على مصر، مشيرةً إلى أنه يعد خطرا إيرانيا أكثر منه تركيا، موضحةً أن تركيا هي أداة في يد إيران.
فيما هاجم النائب اللواء حاتم باشات، عضو اللجنة الأفريقية بمجلس النواب، الرئيس السوداني عمر البشير بعد موافقة بلاده على تسليم جزيرة "سواكن" إلى تركيا، وقال في تصريحات لمصراوي: "الطيور على أشكالها تقع، الموقف السوداني مستغرب وغير مفهوم".
وأضاف باشات لمصراوي أنه في ظل كل هذه الأزمات والمؤمرات التي تحيط بالمنطقة عموما ومصر خصوصا، لم يجد البشير سوى تركيا ورئيسها لكي يتحالف معه في هذا السياق الاستثنائي.
وقال إن هذا التصرف والسلوك الذي انتهجته السودان "لن يمر بسهولة" وسيكون هناك توقف ضروري من أجل تحليل ما جرى والتحرك في اتجاه آخر يخص مصر ويخدم مصالحها بعد هذه المستجدات.
ووجه النائب اللوم للسودان بأنه حال أراد التنمية وعلاقات الشراكة والإعمار فلماذا لم تكن "مصر الأولى" بحكم كل الروابط التاريخية، مؤكدًا على أن الأمر سيُطرح على وجه السرعة في اللجنة الأفريقية؛ لتحديد المقصود من ورائه، والتباحث في الرد الأنسب عليه، لأنه تطور "غير عادي"- على حد قوله.