وزير الزراعة ومحافظ المنيا يشهدان توقيع أول عقد لشراء القطن

شهد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عصام البديوي، محافظ المنيا، الثلاثاء، توقيع أول عقد لتفعيل الزراعة التعاقدية وتطبيقه على محصول القطن للموسم المقبل.
جاء ذلك على هامش فعاليات المؤتمر الجماهيري لدعم زراعة القطن بالمحافظة، والذي عقد بمحلج شمال الصعيد في المنطقة الصناعية، الثلاثاء، بحضور عدد كبير من مزارعي المحافظة، ضمن الزيارة التي يقوم بها الوزير إلى المنيا.
يرافقه نائبيه لشئون استصلاح الأراضي، والخدمات الزراعية، ورئيسي مركزي البحوث الزراعية والصحراء، ومدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وعدد من قيادات الوزارة.
وقال الوزير إن العقد الذي تم توقيعه بين الجمعية التعاونية العامة لمنتجي الأقطان، وإحدى الشركات الكبرى للحلج، يعد بداية حقيقية لتفعيل الزراعة التعاقدية في مصر، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقانون الخاص بإنشاء مركز الزراعة التعاقدي، لتحفيز المزارعين على زيادة الإنتاج الزراعي، بما يساهم في رفع مستوى معيشتهم وتحسين دخولهم.
وأشار إلى أنه من خلال هذا الاتفاق ستشتري الشركة 100 ألف قنطار من قطن الزهر صنف "جيزك 95"، بسعر ضمان قبل الزراعة، كبادرة لعودة الذهب الأبيض لعرشه مرة أخرى، وستدفع الشركة دفعات مقدمة للمزارعين لدعم وتغطية تكاليف الإنتاج الزراعي، من أسمدة وبذور، حيث من المقرر أن يبلغ إجمالي الدفعات المقدمة نحو 3 آلاف جنيه للفدان الواحد، لافتا إلى أنه سيتم محاسبة الفلاحين على سعر السوق، والذي سيزيد على سعر الضمان.
وأوضح الوزير أن تلك الخطوة من شأنها إعادة إحياء زراعة القطن في المنيا، وتشجيع مزارعي القطن على مستوى الجمهورية، وخاصة محافظات الصعيد، بحيث يتم تعميم التعاقدات مع جميع الشركات الراغبة في تسويق المحصول.
وأضاف "البنا" أن ذلك يأتي ضمن توجيهات من القيادة السياسية في مصر للنهوض بمحصول القطن، وعودته إلى سمعته المعروفة عالميا، لافتا إلى إن الوزارة بدأت هذا الموسم في تطبيق الاستراتيجية الجديدة للنهوض بالمحصول، حيث بلغت المساحة المنزرعة منه هذا الموسم نحو 220 ألف فدان، بزيادة عن الموسم الماضي والذي بلغت المساحة فيها نحو 130 ألف فدان.
وأكد الوزير أن الوزارة استعدت للموسم الجديد بتوفير بذرة القطن والتي تكفي لزراعة 350 ألف فدان مستهدفة في الموسم الجديد، حسب الخريطة الصنفية للمحصول، وتم العمل على تطوير المحالج والمغازل بالتنسيق مع وزارتي الصناعة وقطاع الأعمال، بما يساهم في تعزيز القيمة المضافة للقطن المصري، وتحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لمزارعي ومصنعي القطن، وتعزيز دور المؤسسات الداعمة لمنظومة زراعة وتصنيع القطن المصري.
وأشار إلى أن مركز البحوث الزراعية، ممثلا عن معهد بحوث القطن، نجح مؤخرا في استنباط أصناف جديدة من القطن، يعطي إنتاجية عالية، ما يسهم في زيادة دخل المزارعين، كذلك تلاءم المحالج والمغازل المصرية، مما يساهم في إعطاء القطن قيمة مضافة، والنهوض أيضا بصناعة العزل.