حذر وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي من تداول معلومات مغلوطة عن مصر بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي واستخدام مياه النيل. وقال عبد العاطي- في ندوة عقدت بمجلس الشيوخ الفرنسي حول دور الدبلوماسية المائية في تسوية الخلافات الخاصة بنهر النيل- إن مصر أرسلت خطابا للبنك الدولي لمناشدته بالنيابة عن دول حوض النيل الشرقي لتمويل دراسات إنشاء أول سد في النيل الأزرق. وأضاف: "أثناء عمل الدراسات، تم الإعلان الإثيوبي عن سد آخر"، مؤكدًا أن هذه الحقيقة "لا يعلمها الكثيرون"، لافتا في الوقت ذاته إلى أن اللجنة الدولية للخبراء التي تم تشكيلها أثبتت وجود دراسات ناقصة وانعكس ذلك على تعديل تصميم السد. وأشار عبدالعاطي إلى أن وزارة الري قررت الاستعانة بشركة دولية لاستكمال دراستين أخرتين بشأن سد النهضة، متابعًا: "تقرير هذه الشركة عكس فهم للشروط المرجعية، وبالرغم من ذلك حدث تسويف إثيوبي في اجتماعات الوزراء ثم أراد الجانب الإثيوبي تغيير بعض شروط العقد وإدخال بنود جديدة عليه". وأكد الوزير، أنه في سياق هذه التطورات كان من المهم إطلاع الرأي العام في مصر على تطورات الأمور في وجود مشكلة تسعى الدولة لحلها، مشيرًا إلى وجود إعلان مبادىء يقضي عند حدوث خلاف، برفع الأمر إلى المستوى الوزاري ثم إلى المستوى الأعلى سواء وزراء خارجية أو رئيس وزراء أو رئيس جمهورية. ولفت إلى أن رفع الأمر إلى المستوى الوزاري استغرق خمسة أشهر للاتفاق على موعد، ثم تم رفع الأمر إلى المستوى الأعلى وفقًا لإعلان المبادىء، بعد عقد اجتماعين وزاريين دون إحراز تقدم، مؤكدًا أنه كان من الضروري عرض الرؤية من جميع الأطراف وليس من طرف واحد. واستنكر وزير الري، ما يتم تداوله من معلومات مغلوطة بأن مصر تُسيء استخدام المياه أو أن كفاءة استخدام المياه ضعيفة، مؤكدًا أن مصر طبقًا للأبحاث العالمية تحقق أعلى إنتاجية لنقط المياه في العالم. وأبرز الوزير- خلال الندوة- تأثير ارتفاع منسوب سطح البحر على الدلتا، وعلى تغيير النشاط السكاني فضلًا عن تأثير نقص المياه على الهجرة غير الشرعية. وقد شهدت الندوة مشاركة الدكتور محمود أبوزيد رئيس المجلس العربي للمياه، والدكتور حسين العطفي، وزير الري الأسبق، والأمين العام للمجلس العربي للمياه، وكاترين موران دي ساي، رئيسة مجموعة الصداقة الفرنسية المصرية في مجلس الشيوخ وأنخيل موراتينوس، رئيس وزراء إسبانيا السابق وفادي وقمير الخبير في علوم المياه والرئيس الفخري للشبكة المتوسطية للأحواض المائية، بالإضافة إلى العديد من الدبلوماسيين و خبراء المياه.
