خبراء: الزحام المروري يكلف الدولة 50 مليار جنيه سنويا‎

الزحام المرورى وتكدس السيارات على الكبارى وبالشوارع الرئيسية وحوادث السيارات بسبب الشبوره وسوء حالة الطرق، أزمات مستمرة وقنبلة موقوتة فى وجه الحكومة والإدارة العامة للمرور خلال الفترة السابقة، وعلى الرغم من ذلك لم تستطع حكومة شريف إسماعيل حتى الآن الحد من تلك الأزمة أو إيجاد حلول مناسبه لها.
يقول الدكتور أسامة عقيل، أستاذ الطرق والمرور والمطارات بكلية الهندسة جامعة عين شمس، إن الزحام المرورى وحوادث الطرق تكلف الدولة 50 مليار جنيه سنويا حسبما أعلن تقرير البنك الدولى،ل افتا أن الاختناقات المرورية بالقاهرة الكبرى سوف تظل كما هى، مضيفا: "وهنفضل كده علشان ما بنحلش!".
وأضاف أستاذ الطرق والمرور لمصراوي، أن تقرير البنك الدولى أوضح أن كل تلك الخسائر التى تحدث فى مصر بسبب الزحام والحوداث تؤدى الى تعطيل ساعات العمل للمواطنيينمما يؤثر على الانتاج، بالإضافة الى أن أضرار تلك الاختناقات المرورية تعطل عملية الانتاج وتؤثر على السياحة والاقتصاد وكذلك الخسائر المادية الخاصة بدعم الوقود، وأنه تقدم بدراسة شاملة لحل تلك الأزمة فى 2014 لكنها حبيسة الأدراج.
وأوضح عقيل: "يبدو أن الحكومة لا تريد تطبيق الدراسة فى الوقت الحالى فهى ليست أولوية بالنسبه لها، فالحكومة لا تضع مشكلة حوادث الطرق على جدول أعمالها، وكل البرلمانات السابقة لم تهتم بهذه المشكلة، لذلك لابد أن يتبى الرئيس عبدالفتاح السيسي تلك المشكلة ويجعلها مشروع قومي مثلما يفعل فى مشروعات الطرق والموانئ، وأرى أن ذلك هو الخلاص لحل المشاكل المرورية وحوادث الطرق".
من جانبه قال محمد شحاتة رئيس الجمعية المصرية للنقل، ‘ن الزحام المرورى وحوادث الطرق نتاج تراكمى لقرارات كثيرة تأخرت أبرزها منع النقل الثقيل من الحركة على أطراف المدن وفى الشوارع الرئيسية ببعض التجمعات والأماكن.
وأوضح رئيس المصرية للنقل لمصراوي، أن 60% من مشاكل المرور والحوادث ناتجة عن سيارات النقل الثقيل خاصة فى فصل الشتاء وانتشار الشبورة المائية صباحا، لعدم وجود قواعد ثابتة للتعامل مع تلك الفئة من السائقين، مؤكدا على ضرورة إلغاء الاستثناءات لسيارات النقل الثقيل، واستطرد: "لايعقل أن يصدر قرار بمنع النقل الثقيل ويوضع له عشرات الاستثناءات التى تبطل القرار".
وأضاف شحاتة، أنه مع كل قرار يصدر لتنظيم حركة النقل الثقيل يتم استثناء سيارات النقل الثقيل التى تحمل السلع التموينية والسلع الاستراتيجة وهى تمثل 60% من حركة النقل الثقيل، وباالتالى لايكون القرار فعال، مشيرا إلى ضرورة الإسراع فى إنشاء ساحات لوجستية خارج المدن يتم فيها تفريغ حمولات النقل الثقيل ونقلها لداخل المدن بسيارات ربع نقل.
وقال إن تغليظ العقوبات لمن يتجاوز السرعة المقررة على الطرق أمر لا مفر منه لإعادة الإنضباط للطريق ومنع مرور الشاحنات المخالفة، وأن السكك الحديد وقطاع البضائع هو الحل الأمثل لتخفيف الضغط عن الطرق واعادة توزيع عمليات النقل من خلال إصدار قرار بنقل كافة السلع التموينية عبىر السكك الحديد وبالتالى يكون 60% من حركة النقل الثقيل تم إعادة توجيها للسكك الحديدية وهنا تنخفض الكثافة المرورية والحوادث وترتفع إيردات السكك الحديد.
وأشار الدكتور حسام فودة مستشار وزير النقل الأسبق، إلى وجود عشوائية فى القرارات الخاصة بقطاع النقل فى مصر، خصوصا فيما يتعلق بالطرق والمرور والسكك الحديدية.
وقال فودة، إن قطاع النقل والمواصلات من أهم القطاعات الخدمية التي يجب أن تهتم بها الحكومة، مشيرا الى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تبنى منذ بداية ولايته مشروعا قوميا للنهوض بقطاع الطرق والكبارى وأطلق للمشروع القومي للطرق والذى يعد انجازا كبيرا يضاف إلى سجل إنجازات السيسي خلال فترة ولايته الأولى.