النقل الثقيل ينتظر تخفيف الحمولة!

الاتهامات والشكاوي الموجهة للنقل الثقيل لا تتوقف وأنه المسئول عن أزمة المرور علي الطرق السريعة وداخل القاهرة والمحافظات.
كما أن الاتهامات توجه إليه علي أنه الفاعل الرئيسي في إحداث عيوب في الطرق بشكل مستمر بسبب الأحمال الزائدة والتي تصل إلي100 طن وتؤدي إلي عدم تحمل الطرق المصرية هذه الأوزان. وأن الحل الأمثل للقضاء علي زحام سيارات النقل هو الالتزام بقرار حظر عملها خلال ساعات النهار من السابعة صباحا. حتي السابعة مساء لكن حتي الآن لم يطبق هذا القرار.
ويري أصحاب سيارات النقل أنهم لا يتحملون مسئولية إحداث عيوب في الطرق غير المطابقة للمواصفات في الأساس وأن94% من الطرق في مصر فردية مما يتسبب في الكثير من الحوادث. كما أنهم لا يتحملون مسئولية الزحام فدخولهم إلي داخل المدن أمر ضروري فهم ينقلون سلعا استراتيجية مثل المواد التموينية لا من أجل الفسحة.
ويري ممدوح السيد رئيس جمعية النقل البري أن عمل سيارات النقل ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها ولا يمكن التعامل معها باستهتار فمن دونها لا يمكن نقل الكثير من السلع. ورغبة الحكومة في قصر عمل سيارات النقل منذ السابعة مساء حتي السابعة صباحا فيه تعطيل لحركة النقل حيث إن موظفي المخازن التموينية يغادرون عملهم في الثالثة ظهرا وهذا معناه أن سائق السيارة عليه أن ينتظرهم لليوم الثاني وهذا يمثل خسارة مضاعفة لسيارات النقل سواء من حيث المقابل المادي أو الوقت. وسوف يتسبب هذا القرار في تعطيل الحركة بنسبة25% وأضاف رئيس الجمعية أن حل أزمة النقل داخل المدن هو نقل مخازن المواد التموينية خارج الكتلة السكنية. كما أن المطاحن أيضا موجودة داخل الكتل السكنية ولابد من دخول الدقيق إليها صباحا. ومن الممكن أن يطبق قرار الحظر صباحا علي السيارات التي تقوم بنقل مواد البناء لأن عملها صباحا لا يمثل ضرورة ملحة.
وعن زيادة الحمولة بشكل مبالغ فيه قال إن الالتزام بالأحمال المقررة سيؤدي إلي توقف حركة السلع بين المحافظات لأن الطرق لا تستوعب سيارات جديدة وفي حالة زيادة عدد السيارات سوف تتضاعف الحوادث. كما أن الطرق غير مطابقة للمواصفات وتؤثر علي سيارات النقل وكفاءة عملها.
حقوق ضائعة
أما حلمي العسكري سائق سيارة نقل فيري أن جميع أجهزة الدولة تقف ضد سيارات النقل الثقيل وعلي رأسها المرور التي يعتبرها عدوه الأول رغم أننا نسدد للدولة كل ما تطلبه منا سواء كانت ضرائب أو تأمينات أو رسوم طرق وغيرها من المسميات ولا نحصل علي أي حقوق ومن بينها التأمين الصحي الذي نطالب به منذ سنوات. وأضاف أنه منذ عام1988 صدر قرار رئيس هيئة الطرق والكباري بإزالة الحمولة الزائدة من السيارات وحدثت سرقات للبضائع فتم استبدالها بالغرامة10 جنيهات عن كل طن واستمرت الغرامة حتي الآن وتحقق ما يقرب من50 مليون جنيه شهريا تحصل إدارات المرور علي20% منها والباقي يذهب إلي هيئة الطرق والكباري. وخلال الفترة الماضية قامت جمعية النقل البري بالحصول علي حكم محكمة بعدم أحقية هيئة الطرق في تحصيل مبالغ الغرامات ومنذ صدور الحكم تقود الهيئة والمرور حملة ضد سيارات النقل الثقيل.
نقل عشوائي
الدكتور أسامة عقيل أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس يري أنه لا توجد منظومة نقل بري في مصر والنقل الموجود يعمل بشكل عشوائي والدولة تعامل هذا الأسطول باستخفاف فالنقل البري صناعة مهمة. ولابد من الاعتراف أن لديه أخطاء كثيرة ولكن الحكومة هي المسئولة عن تنظيم هذا القطاع فمعظم السيارات غير صالحة للعمل ويوجد عجز حمولات يتجاوز50% ولا توجد مؤسسة لإدارة نقل البضائع وأغلبها ملكية فردية.
وشدد عقيل علي أن الحكومة مطالبة بتوفير أساطيل نقل كبيرة وانشاء طرق خاصة بالشاحنات والعمل ليلا لتخفيف الضغط علي الطرق حيث إن اختناقات الطرق في القاهرة الكبري تتسبب في50 مليار جنيه خسائر سنويا. كما أن العلاقة بين هذه الصناعة والدولة سيئة والأخيرة كل ما يهمها تحصيل الأموال وأغلبها رسوم مرور واتاوات. وأضاف أستاذ هندسة الطرق أن الأحمال المرتفعة لها جدوي اقتصادية حيث إنها الأوفر في الوقود وتكاليف التشغيل وعلي الحكومة أن تشجع هذا.
الحكومة غائبة
اللواء مصطفي راشد مدير الإدارة العامة للمرور السابق يري أن الحكومة أهملت قطاع النقل البري وتركته للقطاع الخاص الذي أصبح يمثل97% من الحركة. وأهملنا النقل النهري والنقل عن طريق السكك الحديدية والنقل عن طريق البحار حتي أصبحت سيارات النقل هي الوسيلة الوحيدة الحركة البضائع وغابت المنافسة عن هذا القطاع وأدي هذا لإحتكاره علي يد فئة بعينها.
أضاف اللواء مصطفي راشد أن سيارات النقل تضاعف من الحمولة لزيادة أرباحها وعند ما تواجههم الحكومة يقولون أن المرور يتربصهم ويترصدهم وهذا مخالف للحقيقة فالمخالفات التي يتم تحريرها ضد سيارات الملاكي ضعف مخالفات النقل الثقيل.