صرحت مصادر مطلعة بوزارة النقل، أن الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أحال عددًا من المسئولين بهيئة السكك الحديدية لنيابة الأموال العامة؛ بعد اكتشافه عددًا من المخالفات المتعلقة بإجراء المناقصة الخاصه بتوريد 200 كوميتيتور بعمرات موتورات الجر التابعه للشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية المملوكه لهيئة السكة الحديد. وحصل مصراوي، على التفاصيل الكاملة التي تثبت تورط عدد من المسئولين بالشركة التابعة للسكك الحديدية في تلك القضية التي اكتشفها الوزير بعد تشكيل لجنة محايدة؛ لفحص إجراءات المناقصة الخاصة بتوريد 200 كوميتيتور بعمرات موتورات الجر، وأصدر وزير النقل القرار رقم 377 لسنه 2017 بتاريخ 19 يونيه 2017، بتشكيل لجنة برئاسة المحاسب محمد عبدالحميد أحمد مدير عام الفحص المالي وتكنولوجيا المعلومات؛ لفحص إجراءات تلك المناقصة محل التلاعب. وكشفت التحقيقات التي أجرتها اللجنة، واستطاع مصراوي، الحصول على نسخة منها عن تورط رئيس الشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية "ايرماس" ومساعده وعدد من المسئولين بالشركة في الإجراءات الخاصة بتلك المناقصة، والتي تقدمت لها الهيئة العربية للتصنيع وشركة اتربلاس وآخرون. وأثبتت التحقيقات مخالفتهم للمادة 15 و18 المتعلقة بإجراءات المناقصة عن لائحة المشتريات والأعمال بشركة ايرماس والمعمول بها من تاريخ 22 ديسمبر 2010، بالإضافة لمخالفتهم للمادة 21 بند "2" الخاصة بلجنة البت فى العطاءات، وكذلك مخالفة بند 12 من المادة 31 التى تضمنت عدم جواز مفاوضة مقدمي العطاءات بشأن تعديل عطائه بعد فض المظاريف المالية، والتي تمت بالمخالفة لمفاوضة شركة انتربلاس بعد فتح المظروف الفني والمالي، بشأن الدفعة المقدمة التي تتضمنها العطاء بالمخالفة لما تضمنته كراسة الشروط. ولفتت اللجنة في تقريرها الذي أحاله وزير النقل لنيابة الأموال العامة، لوجود شبه تسريب للقيمة التقديرية، التي تم إعدادها في 7 سبتمبر 2016، وفي اليوم التالي مباشرة تقدمت شركة انتربلاس بالعطاء الخاص بها ولم يتم اعتمادها من السلطة المختصة، أو إرسالها للإدارة المختصة إلا في 9 أكتوبر 2016، ورغم تأجيل فض المظاريف الفنية مرتين متتاليين إلا أنه تم قبول عطاء وحيد بعد استبعاد العطاءات المرفوضة فنيا لأسباب عكس أسباب تأجيل جلسة فتح المظاريف الفنية، ومخالفة المادة 17 من ذات اللائحة وكذلك المادة 36، وتم اعتماد نتيجة المناقصة وإخطار شركة انتربلاس بقبول العطاء الخاص بها دون الإشارة ببرقية القبول بمنح الشركة دفعة مقدمة، والتفاوض مع الشركة على نسبة الدفعة المقدمة وتم تشكيل لجنة لدراسة الأمر وانتهى إلى منحهم دفعة مقدمة بنسبة 15% من قيمة التعاقد. وأوضحت اللجنة، أن هناك تناقضًا واضحًا بين ما تضمنته كراسة الشروط وقرارات لجنة البت؛ لوجود شبه تلاعب في الخطابات المتداولة بشأن موضوع المناقصة، حسبما تضمنه إقرار أحمد رشدي مسئول المهمات بالشركة، المقر به بقيام بعض أعضاء لجنة البت والمهندس سامي العجمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بسحب الفاكس الوارد من الهيئة العربية للتصنيع بشأن الرد على استفسارات اللجنة الفنية، ولم تتمكن اللجنة المختصة بفحص موضوع المناقصة من الحصول على دليل مادي أو مستندي يؤكد ذلك.
وفى ختام تقريرها، حددت اللجنة المسئولين عن تلك المخالفات وفي مقدمتهم المهندس سامي العجمي رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب؛ لإهماله وعدم أدائه المهام المكلف بها وفقا للوائح والتعليمات، ومسئولية رئيس مجلس الإدارة ومساعد رئيس الشركة وأعضاء لجنة القيمة التقديرية ومسئول المهمات والشئون الفنية عن عدم إعداد القيمة التقديرية قبل الإشهار ووجود شبهة تسريب لشركة انتربلاس.
وحددت اللجنة، مسئولية رئيس مجلس الإدراة ومساعده ومسئول المهمات أحمد رشدي وأعضاء لجنة البت وسكرتارية رئيس مجلس الإدارة هبة مصطفى، عن إخفاء الفاكس الوراد من الهيئة العربية للتصنيع بشأن الاستفسارات التي طلبت منهم، وكذلك مسئولية مصطفى أحمد البستاوي عضو الشئون القانونية لما تضمنته عملية الطرح والإشهار حتى الترسية وتحرير العقد من مخالفات قانونية مخالفة للوائح وتعليمات الشركة وعدم تحفظه عليها أو توجيه نظر رئيس اللجنة إلى ما يجب اتباعه.
