الأمم المتحدة تحذر من عودة لاجئي الروهينجا لميانمار لاعتبارات أمنية

ذكرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة أن ولاية راخين في ميانمار ليست حاليا آمنة بشكل كاف للسماح بعودة لاجئي الروهينجا، الذين فروا إلى بنجلاديش، ردا على اتفاق العودة إلى الوطن بين الدولتين.
وقال المتحدث باسم المفوضية أدريان إدواردز للصحفيين في جنيف إن "اللاجئين مازالوا يفرون والكثيرون يعانون من العنف والاغتصاب والضرر النفسي العميق".
وأضاف أن معظم لاجي الروهينجا البالغ عددهم 622 ألف شخص، الذين فروا منذ أواخر أغسطس، سيعودون إلى منازلهم المدمرة والانقسامات الاجتماعية العميقة"، مشيرا إلى أن هيئات الاغاثة تصل بالكاد إلى ولاية راخين.
وتابع إدواردز "من المهم ألا تحدث العودة بشكل متهور ولا سابق لاوانه، بدون الموافقة المسبقة للاجئين ولا تطبيق العناصر الاسياسية للحلول الدائمة".
ونددت جماعات حقوقية أخرى اليوم الجمعة باتفاقية تهدف إلى إعادة 620 ألف لاجئ من أقلية الروهينجا المسلمة بعد أن فروا خلال الشهور الاخيرة إلى بنجلاديش، هربا من حملة أمنية قمعية يقوم بها الجيش في ميانمار، إلى بلادهم مرة أخرى.
ولم يتم الكشف بعد عن تفاصيل الاتفاق الذي وقعت عليه ميانمار وبنجلاديش أمس الخميس، ويقضي بالبدء في إعادة اللاجئين الروهينجا إلى بلادهم في غضون شهرين.
وقالت شيرمان محمد من منظمة العفو الدولية إن عودة الروهينجا في ظل الأوضاع الحالية هي مسألة "غير مطروحة للتفكير"، وكان محمد قد وصف يوم الاثنين الماضي عملية التمييز المنهجي ضد أقلية الروهينجا في ميانمار بأنها ترقى إلى حد التفرقة العنصرية.
وذكر فيل فريليك مدير قسم حقوق اللاجئين في منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية ومقرها نيويورك أن "فكرة أن بورما ميانمار سوف ترحب الآن بعودة الروهينجا إلى قراهم المحترقة بالأذرع المفتوحة، هي فكرة تدعو للضحك".
وأضاف في بيان أن "المجتمع الدولي لابد أن يوضح أنه لا يمكن إعادة اللاجئين بدون وجود مراقبين دوليين لضمان الأمن".
ويواجه الجيش في ميانمار اتهامات بشن حملة أمنية تضمنت أعمال اغتصاب وقتل وحرق ضد أقلية الروهينجا في أعقاب هجمات شنها متشددون من الروهينجا.
واتهمت الولايات المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة الجيش الميانماري بارتكاب أعمال تطهير عرقي.