بعد افتتاح مزرعة غليون.. تجار: أسعار السمك ستنخفض 20% ولكن بعد 6 أشهر

يتوقع تجار أن تؤدي المرحلة الأولى من مشروع المزرعة السمكية بمنطقة بركة غليون بمحافظة كفر الشيخ إلى تراجع أسعار الأسماك ولكن بعد نحو 6 أشهر من الآن.
وافتتح رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، أمس المرحلة الأولى لمشروع المزرعة السمكية بمنطقة بركة غليون كما وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية.
وقال تجار تحدثوا لمصراوي إن المرحلة الأولى من المشروع تبدأ في التأثير على أسعار الأسماك في مصر بعد نحو 6 أشهر من الآن، متوقعين أن تنخفض الأسعار بنسبة 20% على الأقل.
وتوقع طارق فهمي عضو شعبة تجار الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، أن يساهم المشروع الجديد في خفض أسعار الأسماك بنسبة 20% ولكن بعد 6 أو 7 أشهر على الأقل.
وأضاف فهمي لمصراوي، أن دورة الإنتاج المتكاملة تستغرق نحو نصف عام وما شوهد في افتتاح المرحلة الأولى من المشروع هو مجرد تجربة، ولكن المشروع سيستغرق عدة شهور لإتمام أولى دورات إنتاجه والتأثير في الأسواق.
وتوقع فهمي أن تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من بعض أنواع الأسماك الأساسية خاصة البلطي والبوري مع اكتمال كل مراحل المشروع والتي ستستغرق بين عام أو عامين آخرين.
وافتتح الرئيس أمس المرحلة الأولى من مشروع المزرعة السمكية والمصانع الملحقة بها والتي تم إنجازها في 18 شهرا بتكلفة استثمارية 1.7 مليار جنيه.
وأشاد عبده عثمان نائب رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، بالمشروع الذي وصفه بالمشرف، وسيحدث زيادة في المعروض من الأسماك وهو ما يغطي جزءا من الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
ولكن عثمان أشار إلى صعوبة الحكم على تأثير إنتاج هذا المشروع على أسعار الأسماك في السوق، "لا يمكن أن نسبق الأحداث حاليا"، بحسب قوله.
وأوضح عثمان أن أسعار الأسماك مستقرة منذ تراجعها خلال مايو الماضي مع قرار فرض رسوم على صادرات الأسماك.
ووصلت أسعار السمك البلطي حاليا بين 18 و25 جنيها للكيلو جرام مقابل 35 جنيها قبل فرض هذه الرسوم في أواخر أبريل الماضي، والبوري بين 30 و45 جنيها للكيلو جرام حاليا مقابل 60 جنيها قبل فرض هذه الرسوم، وفقا لعثمان.
كما يتراوح سعر كيلو الجمبري بين 70 و300 جنيه على حسب الحجم، والسبيط بين 120 و160 جنيها، والسردين البلدي بين 30 و35 جنيها، والسردين المستورد بين 8 و10 جنيهات.
وشهدت أسعار الأسماك موجة غلاء خلال شهر أبريل الماضي مع زيادة التصدير وهو ما دفع الحكومة لفرض رسوم على صادرات الأسماك بواقع 12 ألف جنيه للطن الواحد، لمدة 4 أشهر، وهو القرار الذي تم مده عاما آخر في أغسطس الماضي.
وقالت شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، في نهاية مايو الماضي، إن أسعار الأسماك انخفضت بنسب تتراوح بين 30 و40%، خلال الأيام الحالية، بعد زيادة المعروض منها في السوق.
وقال طارق فهمي لمصراوي، إن قرار فرض رسوم على صادرات الأسماك ساهم في تراجع الكميات المصدرة بين 40 و50% خلال الفترة الأخيرة، وهو ما ساهم في زيادة المعروض من الأسماك تزامنا مع تراجع الاستيراد بعد التعويم.
كما أصدر رئيس الوزراء قرارا في يونيو الماضي بإعفاء أنواع من الأسماك الطازجة أو المبردة، من الجمارك لمدة أربعة أشهر.
وقال طارق فهمي إن استيراد مصر من الأسماك تراجع بعد التعويم بنحو النصف ليسجل نحو 200 ألف طن مقابل 400 ألف طن سنويا قبل تحرير سعر الصرف.
وساهم تحرير سعر الصرف خلال نوفمبر 2016 في قفزة لتكلفة السلع المستوردة بعد أن فقد الجنيه نحو نصف قيمته أمام العملات الأجنبية.
ويصل استهلاك مصر من الأسماك سنويا إلى نحو 2 مليون طن سنويا مقابل إنتاج بين 1.5 و1.6 مليون طن، بحسب فهمي.
ولكن فهمي أشار إلى أن الاستهلاك تراجع أيضا خلال الشهور الأخيرة بسبب حالة الركود التي حدثت مع موجة الغلاء التي ضربت البلاد.
وقال إن المستهلكين لجؤوا إلى خفض كميات استهلاكهم من الأسماك بسبب الأوضاع الاقتصادية وحالة الركود الحالية.
وأضاف الأسعار ترتفع وتنخفض في حدود 3 جنيهات للكيلو وبالتالي هناك شبه استقرار في الأسعار خلال الشهور الأربعة الأخيرة.
وتوقع فهمي أن ترتفع أسعار الأسماك بين 10 و15% خلال أول 3 أشهر من 2018 تزامنا مع فصل الشتاء.
ويقل إنتاج الأسماك في الشتاء بسبب البرد الذي يتسبب في موت كميات منها إلى جانب الأمطار والظروف الجوية التي تقلل من عمليات الصيد، وفقا لفهمي.