بعد انتظار 22 عامًا.. حَملت فقتلها ابن شقيق زوجها وجنينها في أحشائها

لا زالت المفاجآت تتوالى في قضية ذبح ربة منزل داخل منزلها بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، بيد نجل شقيق زوجها، بعدما كشف زوج القتيلة، خلال التحقيقات، أن زوجته كانت حاملا فى شهرها الثالث، بعد 22 سنة زواج دون إنجاب.
وقال الزوج: "إن إرادة الله شاءت أن تأتي فرحتنا بعد طول انتظار في هذا السن، وبعد أن تملك اليأس مننا، ولكن شاءت إرادته أيضا ألا تكتمل هذه الفرحة، بعد أن اغتالها أقرب الناس إلي والذي كنت أعتبره بمثابة ابني".
و كشف المتهم "سعيد .ع" في اعترافاته حول ملابسات الجريمة، عن أنه اتفق مع المجني عليها على زيارتها بحجة وجود خلافات بينه وزوجته، ورغبته في تدخلها لإصلاحها، مستغلًا وجود صلة قرابة وعلاقات أسرية طيبة بينهما.
وأوضح المتهم، أنه بتاريخ الواقعة توجه لمسكن ضحيته، واختار وقتًا يعلم فيه بخروج زوجها، لارتباطه بوقت الصلاة، وضرورة تواجده بالمسجد بحكم عمله مؤذنا بالأوقاف. وعقب دلوفه توجهت الضحية لإعداد كوب شاي للترحيب بضيفها، فما كان إلا أن تبعها وباغتها من الخلف بعدة طعنات مستخدمًا سكين أعدها سلفا محدثا إصابة أودت بحياتها.
وبين المتهم أنه ارتكب الجريمة بهدف السرقة لمروره بضائقة مالية، ولعلمه باقتنائها مشغولات ذهبية عبارة عن: "6 غويشه، وخاتم، ودبلة، وفردة قرط"، واستولى عليها عقب قتلها، وتصرف فيها بالبيع لتاجر مصوغات يدعى "محمد .ش"، مقابل مبلغ 33 ألفا و700 جنيها.
وتعود الواقعة إلى بلاغ لمركز شرطة أبو المطامير، أمس الخميس، من "عبد المحسن. ع" 50 عاما – مؤذن بالأوقاف، بالعثور على زوجته مذبوحة داخل شقتها، بالانتقال والفحص تبين وجود جثة "ه.ح.ا" 45 عامًا، وبها نحر في الرقبة، وقطع في شريان اليد، وإصابات وكدمات في الرأس.
وبسؤال زوجها قرر أنه خرج لصلاة الظهر ورجع لإحضارها للذهاب إلى فرح ابن شقيقها فوجدها ملقاة على الأرض وغارقة في دمائها، مع بعثرة أثاث المنزل وسرقة مشغولاتها الذهبية.
تشكّل فريق من ضباط البحث الجنائي لسرعة كشف غموض الواقعة، وبعد تفريغ كاميرا مقهى مجاور للمنزل، توصلت التحريات إلى أن مرتكب الجريمة "س.ا.ع" موظف بمجلس مدينة أبو المطامير، وهو ابن شقيق زوج المجني عليها.
تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بقتلها لمروره بضائقة مالية، وأرشد عن السكين المستخدم، وألقاه في أرض على الطريق الدائري بابو المطامير، وأرشد عن الذهب الذي باعه لأحد المحلات، وجار عرضه على النيابة العامة.