إدارة ترامب "تقترح بيع سي إن إن" للموافقة على صفقة اندماج

ذكرت تقارير أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالبت ببيع شبكة سي إن إن، قبل موافقتها على اندماج شركتي تايم وارنر وايه تي اند تي، في صفقة بقيمة 85 مليار دولار.
وجاءت تقارير عن المفاوضات بشأن الصفقة في وقت أعلن مسؤول تنفيذي في شركة ايه تي اند تي أنه لم يعد يتوقع إنهاء الصفقة هذا العام.
وتقوم سلطات تنظيم المنافسة في الولايات المتحدة بفحص عملية الدمج والاستحواذ.
ويقول منتقدو الصفقة، ومن بينهم ترامب، إنها ستركز قوة الإعلام في مؤسسة واحدة.
ومن شأن صفقة الاستحواذ المقترحة، التي تقدمت بها ايه تي اند تي، أن تجمع بين قوتين كبيرتين، الأولى من أكبر مقدمي تليفزيون الكابل في الولايات المتحدة والثانية تايم وارنر وإمكانياتها الهائلة في عالم الترفيه.
وبالإضافة إلى ترنر برودكاستنغ، الشركة الأم لشبكة سي إن إن، تمتلك تايم وارنر استوديو وارنر بروز للأفلام وكذلك شبكة اتش بي أو التليفزيونية.
وقال جون ستيفنز كبير المسؤولين الماليين في ايه تي اند تي، في مؤتمر بمدينة نيويورك "تحمل الصفقة كل فوائد" عملية الدمج، وأشار إلى أن الحكومة لم تعرقل هذا النوع من الارتباط الرأسي منذ عقود.
لكنه قال للمستثمرين إن الشركة لم تعد متأكدة من التوقيت النهائي للصفقة، وذلك في ظل استمرار مناقشات حثيثة مع وزارة العدل.
ولم يناقش ستيفنز تفاصيل المفاوضات، التي نقلتها وكالة أنباء رويترز ووسائل إعلام أخرى استنادا إلى مصادر لم يُفصح عن هويتها.
ورفضت وزارة العدل التعليق، بينما قالت ايه تي اند تي إنها مستعدة لمحاربة أي عمليات تصفية.
وقال الرئيس التنفيذي راندال ستيفنسون "طوال هذه العملية لم أعرض أبدا بيع سي إن إن وليس لدي نية لذلك".
الأسهم انخفضت
وتواصل ايه تي اند تي سعيها للاستحواذ، في وقت تحاول الشركات التعامل مع الاضطرابات التي سببتها شبكة الإنترنت، والتي تغير طريقة وصول قنوات التليفزيون ووسائل الإعلام الأخرى إلى الجماهير.
وتوقع المحللون الموافقة على الصفقة، لذلك كانت تلك التطورات مفاجئة للجميع.
وانخفضت أسهم تايم وارنر 6 في المئة ليسجل السهم 89 دولارا، في حين انخفضت أسهم ايه تي اند تي 0.2 في المئة قبل أن تصعد مرة أخرى 1.16 في المئة إلى 33.46 دولار.
ويتولى منظمو المنافسة في وزارة العدل مسؤولية مراجعة الاقتراح وليس الرئيس.
لكن الرئيس اختار مسؤولا جديدا لقيادة قسم مكافحة الاحتكار فى الوزارة، والذي يشارك في المحادثات حاليا.
ويبحث المنظمون في أسئلة مثل ما إذا كان بإمكان شركة ايه تي اند تي رفع أسعار محتوى تايم وارنر للشركات الأخرى، وإذا كان ارتفاع التكاليف يمكن أن يؤدي إلى انخفاض عدد المستهلكين.
وفى وقت سابق من العام، قال مشرعون، ومنهم السيناتور الديمقراطية ايمي كلوبوشر وهي من مينيسوتا، إن الاتفاق يثير تساؤلات حول الاحتكار.
إلا أنها قالت إن المراجعة يجب أن تكون خالية من تأثير البيت الأبيض. واستشهدت في تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" بأن البيت الأبيض ينظر إلى عملية الاندماج المعلقة كنقطة محتملة للاستفادة من التغطية الإخبارية.
وقالت "أى تدخل سياسى فى تنفيذ مكافحة الاحتكار غير مقبول".