حسم الخلاف بين الحكومة والبرلمان حول مشروع قانون "المحطات النووية"

حسمت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، المادتين (6) و(7) من مشروع قانون الحكومة بإنشاء الجهاز التنفيذي لإدارة مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، فيما وجهت خطابًا لرئيس المجلس لاستشارته في شأن المادة (8(.
وأثارت المادتان جدلاً بين ممثلي وزارة المالية وأعضاء اللجنة، حيث أكدت "المالية" اعتراضها على أن المادة (6) فيما يتعلق بعدم تقييد الجهاز بأحكام قوانين الاستيراد، فإنه يعود إلى وزارة التخطيط، كذلك كان لهم تحفظ على المادة (7) الخاصة بالإعفاء من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب لما يستورده الجهاز.
وفي المقابل، أكد رئيس هيئة محطات الطاقة النووية المصرية، أمجد الوكيل، أن مشروع القانون بجميع بنوده تمت مناقشته داخل لجنة رفيعة المستوي بمشاركة كافة الجهات المعنية حيث حضر ممثلو وزارات الدفاع والداخلية والانتاج الحربي، والتخطيط والمالية، وغيرها من الجهات، وتمت الموافقة علي جميع مواده دون أي تحفظات من الوزراء، وعرض على مجلس الوزراء وبعد عودته من مجلس الدولة لم يعترض أحد أيضا، وبناء عليه تمت إحالته إلى مجلس النواب.
وقال الوكيل إن قرار الحكومة على أعلى مستوي، ولا يمكن أن يكون قرار بهذا الحجم يتم العدول عنه بقرار من هم في درجة وظيفية أقل، ليست لديهم دراية بأهمية مشروع القانون، مضيفاً: "لو أدير المشروع بهذا الشكل فنحذر من الأمر، فلا يمكن أن يُدار المشروع بهذه الطريقة"، متسائلاً: "ماذا يعني موافقة المالية سابقاً ثم اعتراضها حالياً؟".
بدوره، قال النائب طلعت السويدى، رئيس اللجنة، إن مشروع المفاعلات النووية بالضبعة مشروع قومي وهناك اتفاق بين مصر وروسيا على أن تعامل هذه المنطقة كمنطقة حرة، ومعفاة من الضرائب، وهناك مشروع قانون "عايزينه يتنفس"، قائلاً: "لقد عرض الأمر بمجلس الوزراء، ومن المفترض أن يكون قد استوفى جميع الأمور، وإلا فإنها ترمي الكرة في ملعبنا".
وفيما يتعلق بالمادة (18) من مشروع القانون، شدد النائب أشرف العربي، عضو اللجنة، على أهمية عرض التعديلات المقترحة عليها على لجنة الشئون الدستورية لأخذ الرأي في إمكانية عدم تطبيق أحكام أي قوانين أخرى بخلاف القانون المنشأ للجهاز عليه، وعلى الأخص قوانين إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وذلك لعدم الاطلاع عليها.
من جانبه، أكد صلاح عيسى، عضو اللجنة، ضرورة حضور وزير المالية، خاصة أن مشروع القانون يؤسس لإنشاء أكبر مشروع قومي هو إنشاء المفاعلات النووية السلمية بالضبعة أو بدء المشروع النووي وهو الأهم في تاريخ مصر ولابد أن يحضر كافة الوزراء المعنيين.
وأكد عصام بركات، وكيل اللجنة، أن "المشروع تتمناه مصر كلها ولا يمكن مناقشته بهذه الكيفية مع اعتراضات غريبة من وزارة المالية، ولذا نتمسك بنص الحكومة وحضور الوزير".