3 أسباب رئيسية تقفز بإيرادات الدولة إلى 74.5 مليار جنيه في شهرين

ارتفعت إيرادات الموازنة العامة للدولة خلال أول شهرين من العام المالي الجاري 59.5% مقارنة بنفس الفترة في العام السابق، وذلك تأثرا بثلاثة أسباب رئيسية.
وبحسب بيانات التقرير الشهري لوزارة المالية عن سبتمبر، زادت إيرادات موازنة الدولة إلى 74.5 مليار جنيه خلال شهر يوليو وأغسطس الماضيين بزيادة 27.8 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.
ويعود هذا الارتفاع إلى 3 بنود رئيسية مثلت الزيادة في إيراداتها أكثر من نصف الزيادة في إجمالي إيرادات الموازنة خلال أول شهرين من 2017-2018.
وأول هذه البنود التي شهدت ارتفاعا، ضرائب المبيعات على السلع المستوردة والتي زادت إلى 11.8 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام الجاري مقابل 5.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة قدرها 116.2%.
وساهم في هذه الزيادة تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي ارتفعت سعرها إلى 14% بدلا من ضريبة المبيعات بسعر 10% وذلك تزامنا مع التراجع الحاد في قيمة الجنيه بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي وهو ما رفع من قيمة السلع المستوردة عند تقديرها بالجنيه.
كما ارتفعت أرباح الدولة من أسهمها في قناة السويس خلال أول شهرين من العام الجاري 159.9%، حيث سجلت 6.5 مليار جنيه مقابل 2.5 مليار جنيه في نفس الفترة من 2016-2017.
وساهم في ذلك ارتفاع إيرادات قناة السويس عند تقييمها بالجنيه نظرا لفروق تقييم سعر الصرف قبل وبعد التعويم.
والعامل الرئيسي الثالث في زيادة إيرادات الموازنة العامة، هو ارتفاع الإيرادات المتنوعة خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين 307.6%.
وسجلت الإيرادات المتنوعة خلال أول شهرين من العام الجاري 7.8 مليار جنيه مقابل 1.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتشمل الإيرادات المتنوعة إيرادات جارية والتي ارتفعت إلى 5.2 مليار جنيه مقابل مليار جنيه، وإيرادات رأسمالية حيث سجلت 2.6 مليار جنيه مقابل 888 مليون جنيه.
وسجلت البنود الرئيسية الثلاثة لإجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة خلال شهري يوليو وأغسطس 55.9 مليار جنيه إيرادات ضريبية، و18.6 مليار جنيه إيرادات غير ضريبية، و8 ملايين جنيه منح.
وبحسب تقرير المالية، فإن مصروفات الموازنة العامة ارتفعت إلى 148.9 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين بنسبة زيادة 30% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وساهم نمو الإيرادات بنسبة أكبر من المصروفات في تراجع العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال أول شهرين من العام المالي إلى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2% خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وجاء ذلك على الرغم من ارتفاع عجز الموازنة العامة خلال الفترة من حيث القيمة، حيث سجل 74.6 مليار جنيه، مقابل 68.5 مليار جنيه، بحسب ما أظهر التقرير الشهري للوزارة.
وتتوقع الحكومة أن يصل العجز فى الموازنة إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية السنة المالية الحالية، مقابل 10.9% في السنة المالية السابقة.
وتراجع العجز الأولي للموازنة العامة (المصروفات بدون الفوائد مطروحا منها الإيرادات) خلال أول شهرين من العام المالي الجاري إلى 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 0.8% خلال نفي الفترة من 2016-2017.
وتستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولي في موازنة العام المالي الجاري لأول مرة منذ سنوات.