"النواب" يوافق على تعديلات قانون أكاديمية الشرطة لضم حملة الماجستير والدكتوراه

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال على جميع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، فيما أرجأ التصويت النهائي على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.
جاءت موافقة المجلس على مشروع القانون بعد مناقشته من قبل أعضاء المجلس حيث أعدت اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي تقريرا عنه.
ورأت اللجنة في تقريرها أن التعديلات في مشروع القانون تنبع من حرص وزارة الداخلية على تطوير العمل الأمني بمختلف تخصصاته، إضافة إلى تحديث خطط واستراتيجيات العمل وفق رؤية عصرية حديثة للوصول إلى أداء رسالتها الشرطية على أكمل وجه.
وأكدت أن مشروع القانون جاء متفقا مع أحكام الدستور في مادته (207) والتي تقضي بضرورة أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة في مشروعات القوانين المتعلقة بهيئة الشرطة ومع المادة (190) التي تقضي باختصاص مجلس الدولة بمراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة الشرعية.
ويستهدف التعديل الاستفادة من الكوادر الشرطية من حملة الدرجات العلمية العليا (الماجستير والدكتوراه) للانخراط في صفوف الشرطة لتوظيف إمكانياتهم العلمية في تطوير العمل الأمني وشمل التعديل في القانون إضافة فقرة تجيز قبول الحاصلين على الماجستير والدكتوراه وفقا للشروط والمعايير والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة الأكاديمية.
ونص المشروع على إنشاء قسم للضباط المتخصصين بكلية الشرطة يكون القبول فيه بين خريجي الجامعات والمعاهد العليا المصرية أو الحاصلين على شهادة معادلة ويجوز أن يقبل هذا القسم الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه من الجامعات المصرية أو ما يعادلهما ويحدد وزير الداخلية بعد أخذ المجلس الأعلى للشرطة التخصصات المختلفة والعدد الذي يُقبل سنويا.
واشترط مشروع القانون في المقبولين ألا يكون قد مضي على حصولهم على المؤهل الجامعي أكثر من سنة ميلادية، وتحدد اللائحة الداخلية شروط ومعايير الدراسة من بين الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه.
ويعين الضابط الحاصل على درجة الماجستير بما لا يجاوز رتبة نقيب، وبما لا يجاوز رتبة رائد للحاصل على الدكتوراه، ويكون التعيين تحت الاختبار لمدة سنة يجوز مدها وفق قانون هيئة الشرطة، وتعتبر سنة الامتياز أو سنة التدريب الإجباري التي يلتزم بأدائها الخريج قبل مزاولة المهنة بمثابة سنة دراسية.
كما نص مشروع القانون أن سنة الامتياز أو سنة التدريب الإجباري التي يلتزم بأدائها الخريج قبل مزاولة المهنة بمثابة سنة دراسية، ويراعي تحديد الأقدمية لخريج الدفعة التي تخرج منها أقرانه في ذات الشهادة الجامعية.
ولفت النائب عبد المنعم العليمي إلى الحاجة للتخصص في أكاديمية الشرطة لاسيما في مجال الجريمة الالكترونية في إطار الحرب على الإرهاب فيما اعتبر النائب أحمد حلمي الشريف خلال الجلسة العامة المشروع خطوة هامة لتحديث الشرطة.