رئيس كتالونيا المعزول: "المشروع الديمقراطي" متهم بالتمرد

قال رئيس إقليم كتالونيا المُقال كارلس بيجديمونت في مقال كتبه اليوم الإثنين بصحيفة الجارديان البريطانية، إن إسبانيا تفرض أجندة سياسية تتعارض مع إرادة أغلبية الكتالونيين وأنهم سيواصلون الدفاع عن حقوقهم حتى النهاية.
يعيش بيجديمونت الآن في بلجيكا بعدما تم عزله من منصبه في أعقاب إجراء استفتاء الانفصال عن إسبانيا، وأصدرت المملكة الأسبوع الماضي مذكرة اعتقال أوروبية.
وأضاف في مقاله أيضًا أن كتالونيا هي المنطقة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي حتى اللحظة التي تم انتهاك ما صوت عليه مواطنيها وحكومتها المنتخبة ورئيسها. وأكد أن الحكومة في مدريد تصرفت بشكل طغياني غير ديمقراطي وقررت حل البرلمان الكتالوني خلال فترته الشرعية، وعزلت الرئيس والحكومة في الإقليم ، وتدخلت في أعمال حكومتنا التي تتمتع بحكم ذاتي وفي عمل مؤسسات يبني فيها الكتالونيين منذ قرون.
وفي الجارديان أيضًا كتب بيجديمونت أن قادة "المشروع الديمقراطي" يواجهون اتهامات بالتمرد وقد يقضون عقوبة محتملة في السجن وفقًا للقانون الإسباني –مثل الإرهابيين والقتلة- مدة قد تصل إلى 30 عامًا.
وأشار إلى أن نائب الرئيس الكتالوني المعزول و7 من رجال حكومته في السجن منذ الخميس الماضي. وأضاف أن ذلك تسبب في غضب عارم سيكون له تبعات خطيرة.
وتسائل الرئيس المعزول في مقاله حول ما إذا كانت هناك أي ضمانات بمحاكمة عادلة ومستقلة في إسبانيا دون وجود ضغط إعلامي وسياسي؟ وأجاب أنه بالطبع لا يتوقع ذلك.
وأكد أن من حقه المطالبة بالعدل لكل المقبوض عليهم والمطلوبين لدى الحكومة الإسبانية. وكتب أن يريد عدالة حقيقية و"إلقاء الضوء على كل المناطق المظلمة التي تقوم فيها الدولة بارتكاب انتهاكات غير مقبولة".
كما قال إن دولة إسبانيا عليها أن تحترم ما قالته في أوقات كثيرة خلال سنوات الإرهاب التي تعرضت لها: إنهاء العنف ثم الحديث عن أي شئ. وأضاف: "نحن من ندعو لاستقلال كتالونيا، لم نتوجه إلى العنف- بل بالعكس. والآن نجد أن كل ما قالوه حول مناقشة كل شئ كان كذبًا".
يذكر أن السلطات الإسبانية أصدرت الجمعة مذكرة توقيف أوروبية ضد بيجديمونت وأربعة مستشارين سابقين يتواجدون معه في بلجيكا، وذلك بعدما تخلفوا عن الحضور في مقر المحكمة الوطنية في مدريد للرد على اتهامهم بالتمرد والسعي للانفصال عن إسبانيا.