السلطة الفلسطينية تتسلم معابر قطاع غزة وتعلن موعد العمل بمعبر رفح

تسلمت السلطة الفلسطينية، صباح الأربعاء، الإشراف على معبر رفح البري الحدودي مع مصر من حركة حماس التي كانت تسيطر على المعبر.
جاء تسليم حركة حماس إدارة المعابر للحكومة بموجب اتفاق المصالحة الذي تم التوصل إليه مؤخرا برعاية مصر.
وعزف النشيدان الوطنيان المصري والفلسطيني، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على مدخل معبر رفح، ايذانا ببدء تسلم المعابر، وذلك بحضور وزير الأشغال العامة مفيد الحساينة، ومدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا، وعدد من الوزراء، والمسؤولين، والوفد الأمني المصري.
وقال الوزير الحساينة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفسطينية (وفا) "إن استلام المعابر يعتبر خطوة حقيقة على طريق المصالحة، وطي صفحة الانقسام، الذي استمر نحو 10 سنوات".
وأشار إلى أن رئيس الوزراء رامي الحمد الله سيصل إلى قطاع غزة خلال أيام، للاطلاع على سير العمل في المعابر، ومتابعة كافة الملفات، موضحا أنه سيتم وقف كافة الجبايات الضريبة التي فرضت سابقاً على المواطنين في قطاع غزة، فيما سيتم توحيد الشعب الفلسطيني، تحت راية العلم الوطني".
وكان الوزير حسين الشيخ، المسؤول عن الهيئة العامة للشؤون المدنية والمعابر والحدود الفلسطينية، صرح أمس بأن حكومة الوفاق الوطني جاهزة بشكل كامل وشامل لاستلام المعابر بما فيها معبر رفح.
وأعلن الوزير الفلسطيني عودة العمل بمعبر رفح بشكل طبيعي كما كان قبل يونيو 2007، في الخامس عشر من نوفمبر المقبل بعد التنسيق مع مصر والجات ذات الصلة.
من جهته، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول ملف المصالحة فيها عزام الأحمد" إن تسليم معابر قطاع غزة خطوة هامة في تنفيذ اتفاق المصالحة، بحيث تصبح حركة الأفراد والبضائع، تحت مسؤولية حكومة الوفاق الوطني" .
وأضاف الأحمد لإذاعة صوت فلسطين الرسمية "إن معبر رفح له وضع خاص يختلف عن بقية المعابر بحيث سيتم افتتاحه بشكل نهائي من الجانب المصري في الخامس عشر من الشهر الجاري، وذلك بسبب أعمال التطوير التي يقوم بها الأشقاء في مصر للمعبر، ليليق بالشعب الفلسطيني، وجمهورية مصر العربية".
وبين الأحمد أن كل الأمور أصبحت جاهزة على الجانب الفلسطيني من المعبر حيث ستتواجد الشرطة الاوروبية وفق لاتفاق 2005 كما سيتولى حرس الرئاسة مسؤولية أمن المعبر، وسيتواجد على طول الحدود مع مصر .
وفيما يتعلق بالخطوات المقبلة، أوضح أنه سيتم عقد لقاء ثنائي بين حركتي فتح وحماس لتحديد الخطوات الأخرى لاستكمال تنفيذ اتفاق المصالحة الموقع عام2011 في القاهرة، حيث سيتم بحث عديد الملفات، أبرزها الانتخابات، ومنظمة التحرير، وقضية الأمن التي هي من أعقد القضايا.