تحسن ملحوظ في معدلات النمو خلال عام التعويم (إنفوجرافيك)

سجلت معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي، تحسنا ملحوظا منذ بداية التعويم وحتى الآن.
وسجل العام المالي الماضي نسبة نمو بلغت 4.2% مقابل 4.3% في 2015-2016، ووصلت نسبة النمو في الربع الأخير من هذا العام إلى 5%.
وقال عمرو الجارحي وزير المالية في سبتمبر الماضي، إن معدل النمو المتوقع للعام المالي الجاري يتراوح بين 5 و5.25%، بعد تسارع معدل النمو في الربع الأخير من العام السابق.
وحرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر 2016 من أجل زيادة الاستثمارات الأجنبية وجذب التدفقات الدولارية، والقضاء على السوق السوداء.
وقال صندوق النقد الدولي إن نمو الاقتصاد المصري يقوده تعافي واسع النطاق في مختلف الصناعات، كعلامة على أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي مثل تحرير سعر الصرف بدأت في جني ثمارها رغم بقاء التضخم مرتفعا.
وبحسب ما نقلته وكالة بلومبرج، اليوم الثلاثاء، عن الصندوق فإن الناتج المحلي الإجمالي المصري نما بنسبة 4.6% في النصف الأول من عام 2017 على أساس سنوي في أسرع وتيرة له خلال 7 سنوات.
وأشارت الوكالة إلى أن هذا النمو جاء مفاجأة لبعض الاقتصاديين الذين توقعوا نموا أبطأ بسبب ارتفاع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم المرتفعة في مصر.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.5% في عام 2018 مقابل 4.1% خلال العام الجاري.
في الرسم البياني التالي يعرض مصراوي تطور معدلات النمو منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية يونيو الماضي.