قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن للنساء في مصر دورا هاما في تعزيز النمو الاقتصادي، غير أن ثلث الوظائف في مصر تشغلها النساء فقط، ونحن نعتقد أن معدل عمالة الإناث يجب أن يرتفع، ومشاركة المرأة في المجالات الاقتصادية والسياسية بدأت تتزايد. وأضافت أن تمكين المرأة يعتبر ذكاء اقتصاديا، ولا يسعنا إلا أن نحقق نموا مستداما وشاملا من خلال إعطاء المرأة فرصة متساوية للاضطلاع بدور نشط في المجال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، مشيرة إلى أن مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي يؤيدون بشكل كامل تمكين الجنسين. وتابعت الوزيرة -في حوار أجرته معها مجلة (نيوز أفريكان وومن) (أخبار المرأة الأفريقية)، والتي يقع مقرها في لندن، حول تمكين المرأة إقتصاديا ودورها في التنمية والفرص المتاحة لها- أنه يجب أن تتاح للنساء والفتيات فرص متساوية للحصول على التعليم وتنمية المهارات والقوى العاملة والمشاركة السياسية وجميع الخدمات الاجتماعية. وحول إعلان عام 2017 عاما للمرأة المصرية، قالت سحر نصر: "إن إعلان عام 2017 عام المرأة المصرية كان مجرد حافز، وهو دفعة عظيمة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعلن هذا بنفسه ليعطي إشارة كبيرة للجميع، (الأحزاب السياسية والمسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص والمجتمع المدني)، بأن المسؤولية تقع علينا جميعا، وهذه ليست مجرد مبادرة عظيمة، إنني أعتبرها نقطة انطلاق على أساسها نحن بحاجة إلى العمل وبذل كل جهد لتحقيق ما تستحقه كل النساء المصريات، ودعم جميع النساء لتحقيق تطلعاتهن وتحقيق أحلامهن". وأضافت: "على سبيل المثال أي تمويل أو خطوط ائتمان نوفرها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أو الصغيرة نحرص على تخصيص نسبة 50 بالمائة على الأقل للنساء ورجال الأعمال الشباب، كما يتم العمل على وضع قانون للاستثمار يتضمن مادة تنص تحديدا على تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء دون أي تمييز، وتم كذلك إنشاء صندوق مخصص للتمكين الاقتصادي للمرأة بالتعاون مع البنك الدولي والشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (نيباد) ونافذة خاصة للنساء في مركز خدمات المستثمرين". وحول فرص زيادة عدد النساء اللواتي يرتقين إلى مراكز النفوذ والسلطة، قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إن هناك فرصا موجودة وأمثلة عديدة لنماذج الأدوار المصرية، مشيرة إلى أنه في عام 2015 أطلقت فوربس الشرق الأوسط اسم المرأة العربية الأكثر قوة، وكانت القائمة المصرية هي التي تهيمن عليها القائمة العربية. وأشارت إلى أن صندوق النقد الدولي ذكر في عام 2015 أنه إذا حصلت المرأة على نفس الفرص المتساوية في قوة العمل كما يفعل الرجل، فإن الناتج المحلي الإجمالي المصري سيشهد زيادة بنسبة 34 بالمائة. وأضافت: "أنا بصراحة دائما استخدم الجملة التي أحبها بشدة وأؤمن بها .. وهي (توفير فرص متساوية وليس المساواة) لأن بهذه الطريقة كل شيء يقوم على الجدارة والأداء، ويمكن أن تكون الإجراءات الإيجابية التي تدعونها تمييزا إيجابيا مقياسا مؤقتا يمكنك استخدامه كتعادل مثلما فعلنا هنا في مصر مع سنة 2017 للمرأة المصرية، إن ما نطالب به كنساء مصريات هو أن كل ما نحتاجه هو فرص متكافئة، ونحن لا نريد أن نتميز لأننا نساء فقط". ولفتت: "إنني بصراحة لا أعتقد أنني بحاجة إلى العمل بشكل أكثر صعوبة لأنني إمرأة، واعتقد أني بحاجة إلى العمل الجاد، لأن قارتنا الأفريقية، بما في ذلك بلدنا مصر، تواجه تحديات وتنفذ إصلاحات جريئة وطموحة واقتصادية واجتماعية وسياسية، حيث نحتاج جميعا إلى تضافر الجهود من أجل مصر أفضل وأفريقيا أفضل، وهذا هو الوقت الذي يتعين علينا جميعا أن نعمل فيه بجدية من أجل تحقيق تطلعات شعبنا والوفاء بآمال أممنا". وحول دور الشباب، قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن أصول مصر الأساسية ومحركها الرئيسي للنمو هو شبابها، ولدينا سمعة تاريخية كمصدر صافي إقليمي للعمالة المتعلمة والماهرة، وقوة عاملة شابة وموهوبة لدينا هي قوة ديناميكية لريادة الأعمال والابتكار، وبالتالي نحن في وضع يمكننا من تزويد المستثمرين بالعمالة الشابة الموهوبة ورجال الأعمال. وأضافت: "وفي الواقع، تفتخر مصر بقوة عمل كبيرة وشابة ومدربة تدريبا جيدا وقادرة على المنافسة العالية تبلغ حوالي 27 مليونا (أي أكثر من 30 بالمائة من مجموع السكان المصريين) ، ويبلغ متوسط أعمارهم 8ر23 سنة ، مقابل 9ر37 في الولاياتالمتحدة و 8ر46 في ألمانيا". وتابعت: "نحن نقدم أيضا الكثير من الحوافز للشركات المبتدئة من خلال الأطروحات المالية المبتكرة مثل رأس المال الاستثماري والتمويل بشكل عام، فالشباب عموما لا يميلون إلى أن يكونوا مديونين وأن يحصلوا على قروض، ولذلك أنشأنا صندوقا استثماريا هنا في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي يقدم تمويلا للأسهم لرواد الأعمال من الشباب، من الفتيات والفتيان". وأوضحت "أن مصر مفتوحة للعمل، ويتمثل أحد الركائز الأساسية للإصلاح الاقتصادي في تحسين بيئة الأعمال التجارية وتشجيع المزيد من مشاركة القطاع الخاص، ونحن نسير قدما في الإصلاحات الرئيسية لتحقيق مناخ استثماري موات قادر على جذب الاستثمارات في جميع القطاعات". وأشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إلى أن الاتجاهات الأخيرة للاستثمار في مصر أظهرت تحسنا ملحوظا، ومن المتوقع أن ينمو الاستثمار الخاص بنسبة 18٪ في السنة المالية 2017 ليصل إلى 267 مليار جنيه [15.1 مليار دولار] ليواصل الاتجاه الصعودي منذ العام المالي 2014.
