بعد واقعة أحمد موسى ..تعرف على عقوبة إذاعة التسجيلات المفبركة

كتب - محمود الشوربجي وصابر المحلاوي:
يُعد نشر التسجيلات المفبركة والمغلوطة جريمة يُعاقب عليها القانون، خاصة في حالة ما إذا كانت تلك التسجيلات تضر بالأمن القومي للدولة، وهو ما تناولته البلاغات المقدمة ضد الإعلامي أحمد موسى بعد واقعة إذاعته تسجيلات صوتية لحادث الواحات الإرهابي والذي استشهد على إثره 16 من رجال الشرطة، وفقًا لبيان وزارة الداخلية.
وأجمع عدد من فقهاء القانون أن القضايا التي تضر بأمن البلاد ومنها جرائم نشر وإذاعة معلومات مغلوطة ضد الدولة يتم إحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا، وذلك وفقًا لقانون الطوارئ الذي جرم ذلك.
ويقول محمد سالم المحامي بالنقض، إن التسجيلات الصوتية التي أذاعها الإعلامي أحمد موسى من شأنها تكدير السلم العام، مما يجعله مطلوب تحت طائلة القانون بتهمة نشر وإذاعة أخبار كاذبة، مضيفًا أن إذاعة أية تسجيلات مفبركة تضر الدولة يتم إحالة المتهم بنشرها إلى محاكم أمن الدولة العليا، بناءً على قانون الطوارئ.
وأضاف "سالم"، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن قانون العقوبات تطرق في إحدى مواده إلى عقوبة نشر الأخبار الكاذبة والتي تتراوح بين الحبس 24 ساعة و3 سنوات، حيث ينص القانون على أن "يعاقب بالسجن كل من أذاع عمدًا في زمن الحرب أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلد أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الجند".
وطالب سالم بضرورة التعامل بحزم مع الخارجين عن القانون وكل من يتسبب في تضليل الرأي العام بأخبار كاذبة والتحقيق معهم، واصفًا ما يتم تداوله من تسجيلات صوتية مفبركة بأنها كارثة أخلاقية تحدث في المجتمع.
اتفق معه طارق نجيده المحامي، والذي أكد أن إذاعة تسجيلات مغلوطة تعرض صاحبها لاتهامين، الأول يتعلق بنشر أخبار كاذبة من شأنها إحداث بلبلة بالدولة وتداولها بطريقة تفقد الإعلام مصداقيته، وفي هذه الحالة ينص قانون العقوبات على معاقبة المتهم بالحبس 3 سنوات.
أما الاتهام الثاني؛ فيتعلق بالإضرار بالأمن القومي المصري وتعريضه للخطر، وإثارة الفزع بين المواطنين وتكدير السلم العام، باعتبار أن تلك التسجيلات قد تستفيد منها التنظيمات الإرهابية التي تتربص باستمرار لانتشار أية أسرار قد تستغلها لزعزعة استقرار الدولة، وبخاصة إذاعة كانت تلك التسجيلات تتعلق بأي من أفراد الجيش أو الشرطة.
ولفت "نجيدة"، في تصريح خاص لمصراوي، إلى أن نشر وإذاعة تسجيلات تضر بأمن الدولة، تحتاج إلى تحقيقات موسعة ودقيقة من قبل أجهزة الدولة لتحديد الهدف من نشر تلك التسجيلات، ومن أين تم الحصول عليها؟، موضحًا أنه في حالة ثبوت قصد الشخص الذي أذاع تلك التسجيلات في الإضرار بأمن الدولة واستقراره، يتم إحالته إلى محاكمة عاجلة لمعاقبته.
واعترف الإعلامي أحمد موسى، بالخطأ في إذاعة تسريب "مفبرك"، لحادث الواحات الإرهابي، في حلقته ببرنامج "على مسئوليتي".
وتقدم "موسى"، خلال تقديمه البرنامج بالاعتذار على الهواء لإذاعة تسريب "مفبرك"، عن حادث الواحات، مضيفًا: "تحت أي ظرف وارد الخطاء ولا يمكن يكون مقصود، أنا عمري ما أعمل حاجة ضد الشهداء، وحق الاعتذار واجب لا يمكن أزعل حد".
وكان النائب العام تلقى بلاغين حملا رقمي 11040 عرائض النائب العام، و12161 لسنة 2017، ضد الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، على خلفية إذاعته تسجيل صوتي لأحد الضباط الناجين من حادث الواحات.
وذكر مقيما البلاغان أن التسريبات من شأنها تعريض الأمن القومي المصري للخطر، وإثارة الفزع بين الناس، وتكدير السلم العام، مما يجعل موسى مطلوب للمحاكمة بتهمة نشر وإذاعة أخبار كاذبة طبقًا لنصوص مواد قانون العقوبات.