طقم صيني "روميو وجوليت" أبرز منتجاتها... أين اختفت شركة "شيني"؟

لا يذكر المصريون "روميو وجوليت"، كبطلي الحكاية الرومانسية الشهيرة فقط، ولكن كأبرز الشخصيات التي خلدوا صورها على الطقم الصيني الموجود في بيوت معظمهم.
طقم صيني "روميو وجوليت" كان أحد منتجات الشركة العامة للخزف والصيني "شيني"، التي احتكرت صناعة الخزف والبورسلين والسيراميك في فترة الستينات، إلا أنه رويدا رويدا بدأ يختفي، نظرا لأوضاع الشركة الاقتصادية السيئة.
وتشهد الشركة، التابعة لقطاع الأعمال العام، تراجعا في أرباحها خلال السنوات الماضية، وأظهرت نتائج أعمالها هبوطا حادا في أرباح العام المالي الماضي.
تقول أم أحمد - البالغة من العمر 65 عاما - إن شيني، كانت شركة معروفة بمنتجاتها، وكان شرطا رئيسيا للعروس الجديدة أن تشتري منها "طقم الصيني".
"أسعارها كانت كويسة، واللي ظروفه عادية كان ممكن يشتري نص طقم، وكان يمكن تمييز منتجاتها من المنتجات المغشوشة بسهولة" بحسب أم أحمد.
وأنشأت الشركة عام 1955، وهي إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية، وتتضمن 3 مصانع لإنتاج أدوات المائدة من البورسلين، والأدوات الصحية "أطقم الحمامات"، وسيراميك الأرضيات والحوائط.
وظلت منتجات الشركة، منتجا مفضلا لدى المستهلكين، إلى أن ظهرت أشكالا ورسومات مختلفة، مع بداية انتشار المنتجات المستوردة في السوق المحلي.
وتقول سماح، وهي متزوجة منذ 17 عاما "شيني كانت تقريبا الماركة الوحيدة المعروفة وقتها، لكن أشكالها كانت ثابتة، وربما أكون من الجيل الذي تعرف على أشكال جديدة في المستورد".
ويرى فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، إن تراجع "شيني" سببه الرئيسي عدم تطويرها.
ويقول الطحاوي لمصراوي "الشركة بدأت تنهار من 2007، إلى أن وصل الحال بها الآن إلى حافة الهاوية".
وبعد مرور 62 عامًا على إنشاء الشركة، تنضم "شيني" إلى الأحداث التي لم يشهدها جيل التسعينات، حيث أكدت 15 فتاة، تحدث معهم مصراوي، تتراوح أعمارهم بين 25 - 35 عاما، أنهن لا يعرفن عن "شيني" وأن ماركة اطقم الصيني الأشهر في مصر حاليا هي "فتحي محمود".
ويرجع الطحاوي، عدم معرفة الأجيال الجديدة بشركة الخزف والصيني إلى تراجع نسبة مساهمتها في السوق المحلي إلى نحو 20% فقط، نتيجة ضعف إنتاجها، وارتفاع أسعار منتجاتها مع وجود اثنين من المنافسين الأقوياء في السوق.
وتنتج شيني 50 طنا شهريا، في حين ينتج أكبر منافسيها، وهي الشركة المصرية الألمانية "فتحي محمود" كمية 1500 طن شهريا، وشركة العالمية بالإسكندرية 120 طنا شهريا، بحسب الطحاوي.
ويستوعب السوق 10 آلاف طن شهريا، أغلبها من أدوات المطبخ والصيني وأدوات الفنادق، تغطى أغلبها من الاستيراد، وفقا لنائب رئيس الشعبة.
وبتراجع الإنتاج انخفضت مبيعات الشركة، وبالتالي سجلت "شيني" تراجعا في أرباحها منذ 2010، لتهوي خلال العام الماضي من 11.39 مليون جنيه، إلى 2.9 مليون جنيه، رغم قيام الشركة برفع أسعارها.
وفي بيان للشركة، لتوضيح أسباب تراجع ربحيتها العام الماضي، قالت شيني إن الزيادة في الأسعار لم تحقق فائضا معقولا، نظرا لعدم تقبل السوق المحلي للزيادة الكبيرة في الأسعار.
وذكرت شيني أن ارتفاع تكلفة الإنتاج، وتحرير سعر الصرف، وانخفاض قيمة الصادرات عن المستهدف، مع توقف سوق التصدير لكل من سوريا والعراق واليمن، وتراجع صادراتها إلى ليبيا والسودان ولبنان، كانت عوامل ضاغطة على أرباحها السنوية.
وبرغم ارتفاع تكلفة الإنتاج، اتجهت الشركة لضرب الأسعار وحرق البضاعة، خلال العام الماضي، للحفاظ على أسواقها الخارجية، في ظل تدهور موقفها التصديري، بحسب بيان الشركة.
وترى شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية، بغرفة القاهرة التجارية، إن الشركة تعاني من حالة إهمال تام، ما جعلها تقدم مذكرة إلى وزير قطاع الأعمال العام أشرف الشرقاوي، تتضمن أبرز مشكلات "شيني" ومقترحا لتطويرها وتنميتها.
وشمل المقترح – الذي حصلت مصراوي على نسخة منه - زيادة إنتاج الشركة عن طريق خط إنتاج جديد، يخصص إنتاجه بالكامل لأدوات المائدة من أطقم الصيني، خاصة مع زيادة الطلب عليها، وارتفاع أسعار المستورد منها بعد ارتفاع الدولار.
وطالبت الغرفة في مقترحها، بمراقبة قوية ومناقصات علنية لعملية توريد المواد الخام والذهب والكرتون وغيرها، تحت إشراف الوزارة، وممثل للجهاز المركزي للمحاسبات، منعا للتلاعب وإهدار المال العام.