محكمة عراقية تصدر أمرًا بالقبض على نائب رئيس إقليم كردستان بتهمة "التحريض"

أصدرت محكمة عراقية اليوم، الخميس، أمرًا بالقبض على نائب رئيس إقليم كردستان، أحد كبار قيادات الاتحاد الوطني الكردستاني بتهمة "التحريض وإهانة" الجيش العراقي.
وذكر المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى، القاضي عبدالستار بيرقدار "أن محكمة تحقيق الرصافة أصدرت امرا بالقاء القبض بحق كوسرت رسول على خلفية تصريحاته الاخيرة التي أعتبر فيها قوات الجيش والشرطة الاتحادية في محافظة كركوك قوات محتلة".
وأفاد بيرقدار "أن المحكمة أعتبرت تصريحات رسول اهانة وتحريضا على القوات المسلحة وأن أمر القبض صدر وفقا المادة 226 من قانون العقوبات العراقي".
وتنص هذه المادة على عقوبة سجن لمدة لا تزيد عن سبع سنوات او بالحبس او بالغرامة لكل من أهان باحدى الطرق العلانية مجلس الامة او الحكومة او المحاكم او القوات المسلحة او غير ذلك من الهيئات النظامية او السلطات العامة او المصالح او الدوائر الرسمية او شبه الرسمية.
وبحسب مصدر قضائي "إذا رفض تسليم نفسه سيصدر بحقه أمر منع من السفر وحجز الاموال المنقولة باعتباره من طرق اجبار المتهم على تسليم نفسه، وفق ما نص عليه قانون اصول المحاكمات الجزائية".
واشار إلى أنه "بما أن الوضع خطر ويقترب من الحرب، فان القاضي قد يصعد بالعقوبة السقف الأعلى".
وسترسل السلطة القضائية مذكرة القبض إلى الشرطة الدولية والعربية (الإنتربول).
وانقسم الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي كان يتزعمه الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، حيال قضية دخول القوات العراقية إلى كركوك والمناطق المتنازع عليها.
وكان جناح رسول يدعو إلى قتال الجيش العراقي الذي استعاد مدينة كركوك والآبار النفطية التي كانت قوات البشمركة الكردية تسيطر عليها.
وانسحبت قوات البشمركة التي كانت تقف على سواتر كركوك بدون قتال، في ما اعتبره رسول خيانة.
وقال إن "بعض الأشخاص الذين انحرفوا عن نهج الاتحاد دون العودة لقيادة الاقليم اقحموا أنفسهم في الصفحات السوداء لتاريخ شعبنا خلال هذه الأحداث حيث تعاونوا مع المحتلين بهدف الحصول على بعض المكاسب الشخصية والمؤقتة".
ومنذ الاجتياح الأمريكي عام 2003، سيطرت قوات البشمركة تدريجيا على 23 ألف كلم مربعة من أصل 37 ألفًا هي مساحة المناطق التي يطالب بها الأكراد خارج الإقليم.
لكن هذه الأراضي خسرها الأكراد كلها في غضون 48 ساعة وكانت الضربة الأقسى التي تلقوها هي خسارتهم حقول نفط كركوك ما يبدد أملهم في بناء دولة مستقلة علما أنهم كانوا يصدّرون قرابة ثلاثة أرباع نفط كركوك عبر كردستان، رغم عدم موافقة بغداد.
وشنت القوات العراقية عمليتها بعدما رفض الأكراد الشرط الذي وضعه لهم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بإلغاء الاستفتاء على الاستقلال الذي أجراه الإقليم في 25 سبتمبر.