بتهمة الزنا .. إحالة "اللبان و رباب" للمحاكمة

قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، إحالة رباب أحمد مديرة شركة أثاث مكتبي، وجمال اللبان المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، إلى محكمة جنح القطامية في القضية رقم 2113 لسنة 2017 والمتهمين فيها بارتكاب جريمة الزنا.
جاء قرار الإحالة وفقًا لاعترافاتهما بالقضية المعروفة إعلامياً ب "رشوة مجلس الدولة"، والتي ارتكبت فيها المتهمة الأولى جريمة تقديم رشوة جنسية للمتهم الثاني، والصادر ضده حكمًا بالمؤبد في هذه القضية.
وأسندت النيابة العامة الى المتهمة، "رباب . أ " وهي زوجة المجني عليه مدحت عبد الصبور جرائم " الزنا" مع المتهم جمال اللبان المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة بأن عاشرها معاشرة الازواج على النحو المبين بالتحقيقات كما أسندت النيابة للمتهم جمال اللبان بانه اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الاولى في ارتكاب الجريمة محل الاتهام بأن عاشرها معاشرة الازواج وهو عالم انها متزوجة في عصمة آخر وقد وقعت تلك الجريمة بناء على ذلك.
وقال المستشار محمد إسماعيل عمار، محامي مدحت عبد الصبور أن النيابة العامة قامت باستخراج صورة رسمية كاملة من قضية " الرشوة الكبرى بمجلس الدولة " وارفاقها مع أوراق قضية " الزنا، موضحا أن محكمة جنح القطامية بالقاهرة الجديدة حددت جلسة 7 نوفمبر كأولى محاكمة رباب أحمد وجمال اللبان.
وأكد " أسماعيل " أن موكله لم يكن يعلم أن زوجته على علاقة بالمتهم الأول اللبان وهو الثابت بنص تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 688 / 1 لسنة 2017 جنايات القطامية والمقيدة برقم 1150 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميا ب "رشوة مجلس الدولة"، كما هو الثابت أيضا بأقوال المتهمين وتحريات الرقابة الادارية والمحادثات التلفونية، التي اجرتها الرقابة الإدارية ولم يعلم زوجها بهذه الجريمة إلا عند إعلانه بقرار الإحالة الصادر من المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 23 سبتمبر الماضي حكما بالسجن المؤبد على "اللبان"، في القضية المعروفة ب"الرشوة الكبرى"، وعزله من منصبه، ومصادرة مليون و200 ألف جنيه من أمواله، وتغريمه مليوني جنيه، وإعفاء باقي المتهمين من العقوبة، وهم كل من "مدحت عبد الصبور، ورباب أحمد عبد الخالق، ومحمد أحمد شرف"، وانقضاء الدعوى للمستشار وائل شلبي الأمين العام السابق لمجلس الدولة لوفاته، وفقا لنص المادة 107 من قانون العقوبات.