دبلوماسيون سابقون ومسؤولون: المصالحة بين "فتح وحماس" ستصمد لعدة أسباب

وقع رئيسا وفدي حماس وفتح، الخميس، اتفاق المصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني في مقر المخابرات العامة المصرية، في القاهرة، ووافق الرئيس محمود عباس على الفور على الاتفاق الذي باركه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ووعد باستعداد الحركة للتطبيق الأمين لما تم الاتفاق عليه.
وكان عزام الأحمد رئيسًا لوفد "فتح" بينما كان صالح العاروري رئيسًا لوفد حماس، وقعا على الاتفاق بحضور مدير جهاز المخابرات العامة اللواء خالد فوزي.
جاء الاتفاق بعد محادثات استمرت لمدة يومين في القهرة؛ ومن المقرر أن تعقد الفصائل الفلسطينية اجتماعا آخر بعد أسبوعين لمتابعة تنفيذه.
ووجهت مصر الدعوة للفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق المصالة (2011) لعقد اجتماع في القاهرة يوم 21 نوفمبر القادم.
واتفقت حركتي "فتح وحماس" على تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها والقيام بمسؤوليتها الكاملة في إدارة شئون قطاع غزة كما في الضفة الغربية، بحد أقصى في الأول من ديسمبر المقبل.
وينص الاتفاق الأخير على تنفيذ اتفاق القاهرة الموقع بين جميع الفصائل الفلسطينية في الرابع من مايو 2011، والذي يتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية والتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية وتشكيل لجان مشتركة لاستيعاب الموظفين الذين وظفتهم حماس في المؤسسات العامة.
وسيشرف وفد مصري على تنفيذ الاتفاق، حيث يتواجد بصفة مباشرة ودائمة في غزة وستتسلم الحكومة الفلسطينية المعابر مع مصر وإسرائيل وبوجود أمني وإشراف كامل من السلطة الفلسطينية ووجود ومشاركة مصرية.
وكانت حماس حلت في 17 سبتمبر الماضي اللجنة الادارية التي كانت تقوم مقام الحكومة في القطاع لتفتح المجال لعودة الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله الى غزة، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.
وبينما اعتبر دبلوماسيون سابقون أن الضغوط الداخلية كان لها دور في الإقبال على المصالحة، قال مسؤولون فلسطينيون إن تغيير الظروف السياسية إقليميًا ودوليًا كان له دور كبير التحرك في هذا الاتجاه.
ورغم تأكيد مسؤول فلسطيني بأن فرص نجاح هذا الاتفاق كبيرة بسبب تغير الظروف المحيطة بالمنطقة، اعتبر دبلوماسيون أنه ما زال في مرحلة الاختبار وأن صموده يعتمد على إرادة فتح وحماس وسعي كل منهما للاطلاع بدور يصب في صالح استمرار المصالحة.
القويسني: الأوضاع الداخلية دفعت حماس باتجاه المصالحة
وقال السفير أحمد القويسني، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الفريق المتشائم يتحدث عن أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن مصالحة بين فتح وحماس، بينما يرى المتفائلون أن هذه المصالحة تمت في ظروف مختلفة، وأن الدافع الرئيسي لإتمامها بهذا الشكل هو انهيار الوضع الداخلي في غزة وخاصة الأوضاع المعيشية متمثلة في الكهرباء والخدمات الأساسية بسبب إغلاق القطاع من إسرائيل ومصر لأسباب أمنية، دفع حماس في إعادة النظر في كل مرجعياتها والتيقن بضرورة تغيير سياستها.
وتابع القويسني - لمصراوي: "هذه الأشياء ستجعل حماس تعيد النظر في مرجعياتها وأن تقبل بحدود 1967 وتقطع علاقتها بالإخوان والعودة إلى مظلة السلطة الفلسطينية، وغياب البديل يجعل حماس مقبلة ومضطرة للحفاظ على هذه المصالحة".
وشدد القويسني على أهمية عودة فتح بوجه جديد إلى قطاع غزة بوجه أقل طائفية وأكثر اعتدالًا وأن تدرك السلطة الفلسطينية أن عليها مسؤولية كبرى أمام سكان القطاع في غزة بداية من الإعاشة إلى إعادة التعمير، مضيفًا: "لم يعد هناك ما يطلق عليه سلاح حماس وعندما تصبح حماس بجهازها العسكري جزء من السلطة الفلسطينية فلا يمكن أن نستخدم مصطلح سلاح حماس".
واتفاق المصالحة لم يتم اختباره بعد وهناك تساؤلات حول إمكانية نجاح إسرائيل في تفجيره وإذا انهار الاتفاق سيعود قطاع غزة إلى المربع الأول، يقول القويسني، مشيرًا إلى أن حجم التنازل من حماس كبير، وحماس قبل أن تدخل المصالحة كانت قد مزقت شهادة ميلادها كفصيل سياسي إسلامي تابع للإخوان المسلمين له جناح عسكري مسلح لا يعترف بإسرائيل.
وتابع: "ربما يكون هذا الاتفاق لبنة أولى وحجر أساس باتجاه تسوية إقليمية للقضية الفلسطينية، وربما يكون نجاح مصر في رأب الصدع بين حماس والسلطة الفلسطينية هو حجر أساس هذه التسوية المقبلة.
السفير حازم أبو شنب: صمود المصالحة يعتمد على الجدية في تنفيذ القرارات
من جانبه قال السفير حازم أبو شنت، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، إن اتفاق المصالحة الحالي يتم وفقًا لخطوات وفقًا لجدول زمني لتنفيذ تلك الخطوات بهدف تمكين الحكومية من قطاع غزة وفرض ولايتها القانونية التي تجعل القانون هو المرجع الأول والأخير في حالة حدوث أي خلافات.
وتابع - لمصراوي: "فرص نجاح هذا الاتفاق كبيرة لأن الظروف تغيرت عن السابق، وهناك جدية كبيرة في الجانب المصري لضمان إتمام المصالحة".
وقال: "بسط الولاية القانونية للحكومة الفلسطينية على قطاع غزة يعني أنه سيكون هناك سلاحًا واحدًا؛ أي شيء آخر يدخل في سياق المقاومة سيتم وفقًا لتفاهمات بينية ويمكن أن يتم الاتفاق عليها".
وأكد أبو شنب أن صمود المصالحة يعتمد على صناعة القرار والجدية في تنفيذه، مشيرًا إلى أن تغير البيئة السياسية والقانونية في المنطقة والعالم ستساهم في صمودها".
وشدد أبو شنب على أن المطلوب بالأساس من هذه المصالحة هو تثبيت القانون لتكون كافة التفاهمات في حدوده؛ مضيفًا: "نريد أن يكون هناك إجماع في آلية اتخاذ القرارات خاصة فيما يتعلق بالحرب والسلم".
وقال القيادي في حركة فتح: "كل من فتح وحماس حركتي مقاومة لكن فتح تختلف عن حماس في الآليات التي تستخدمها".