لماذا تحفظ الجيش الليبي على تعديل المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات؟

فيما يجتمع الفرقاء الليبيون في تونس لتعديل اتفاق الصخيرات الذي وقعت عليه الأطراف المتناحرة في ديسمبر 2015، أقر مجلس النواب الليبي ومقره طبرق تعديلا على المادة الثامنة في الاتفاق، ولكن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر تحفظ على هذا الإجراء.
وصرح الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، بأنه "تم في جلسة اليوم (الثلاثاء) وبإجماع السادة أعضاء المجلس إلغاء المادة الثامنة من الأحكام الإضافية من الاتفاق السياسي".
وكانت تنص المادة الثامنة من الأحكام الإضافية على:
وقال بلحيق في تصريح صحفي نُشر على الموقع الرسمي لمجلس النواب، إنه تم تعديل نص المادة الثامنة من الاتفاق السياسي بحيث تنص على أن القرارات الخاصة بالمناصب العليا العسكرية والأمنية تتخذ فيها القرارات بإجماع المجلس وبعد مصادقة مجلس النواب على هذه القرارات.
وكانت المادة نفسها تنص قبل التعديل على:
وتعتبر المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات، الذي وقُع بالمغرب في 17 من ديسمبر عام 2015، من أهم العقبات التي تواجه عملية إحلال السلام في ليبيا، وتنص على أن يكون تعيين جميع القيادات العليا العسكرية والأمنية من اختصاص المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، على أن يكون رئيس المجلس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
ولكن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، تحفظ على القرارات التي صدرت يوم الثلاثاء عن مجلس النواب.
وقال الناطق باسم الجيش الليبي، العميد أحمد المسماري، إن أسباب تحفظ القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية على المادة الثامنة هي أنها تستهدف صراحةً الجيش الوطني ورموزه وقياداته.
وأضاف المسماري، في بيان مقتضب تلقى مصراوي نسخة منه، أن "المادة تساوي بين المليشيات الإجرامية والإرهابية والجيش الوطني الليبي المتمثل في القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية".
ودخلت ليبيا في صراع مسلح بين ميليشيات إرهابية وقبلية منذ سقوط نظام الرئيس الليبي السابق معمر القذافي 2011.
وقال المسماري إن "المادة تسمح للرئاسي (المجلس الرئاسي) بإنشاء قوى موازية للجيش مثل ما يسمى بالحرس الرئاسي، وهذا هو ما يريده الإخوان وحلفاؤهم الجماعة الإسلامية المقاتلة ذراع تنظيم القاعدة الإرهابي في ليبيا".
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا، أن لجنة الصياغة الموحدة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة المكلفة تعديل الاتفاق السياسي الليبي الموقع في بلدة الصخيرات المغربية عام 2015، ستُستأنف أعمالها في تونس السبت المقبل.
وتتضمن المباحثات في تونس 4 نقاط هي: تعديل عدد أعضاء المجلس الرئاسي من تسعة إلى ثلاثة، وضم أعضاء من المؤتمر الوطني العام السابق إلى المجلس الأعلى للدولة، إضافة إلى تحديد صلاحيات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بعد فصله عن مجلس الوزراء، ووضع القيادة العسكرية في البلاد.