المالية: مصروفات فؤائد الديون ارتفعت بنسبة 30% خلال العام المالي الماضي

أظهرت بيانات نشرتها وزارة المالية اليوم الثلاثاء أن مصروفات فوائد الدين، بنهاية العام المالي الماضي ارتفعت بنسبة 29.9%، لتصل إلى 316.6 مليار جنيه، مقارنة بالعام المالي 2015- 2016.
قال عمرو الجارحي وزير المالية، اليوم الثلاثاء، إن تقديرات مصروفات فوائد الدين في العام المالي الجاري، ارتفعت إلى 410 مليار جنيه بدلا من 381 مليار جنيه كانت مستهدفة، بعد رفع أسعار الفائدة في مايو ويوليو.
وتوسعت الحكومة خلال العام الماضي في الاقتراض من الخارج لسد العجز في الموازنة العامة، وتوفير العملة الصعبة في البلاد التي كانت تعاني نقصا حادا في الدولار قبل تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي.
واصل الدين الخارجي لمصر قفزاته خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، ليسجل نحو 79 مليار دولار في نهاية يونيو 2017، مقابل نحو 73.9 مليار دولار في نهاية مارس 2017، بزيادة أكثر من 5 مليارات دولار.
وأظهرت البيانات التي وزعتها الوزارة على الصحفيين خلال المؤتمر، إن إجمالي الإيرادات خلال العام المالي الماضي بلغت 659.2 مليار جنيه، بنسبة زيادة قدرها 34.1% مقارنة بالعام المالي الأسبق.
وسجلت الإيرادات الضريبة قيمة 464.4 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، بارتفاع قدره 31.8%.
وخلال العام المالي الماضي طبقت الحكومة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13%، وارتفعت النسبة خلال العام المالي الجاري لتصل إلى 14%.
وبلغت المصروفات خلال موازنة العام الماضي، 1.031 تريليون جنيه بزيادة قدرها 26.2% مقارنة بموزانة العام الأسبق.
وتنوعت مصروفات الحكومة في موازنة العام الماضي بين الأجور والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وفؤائد الدين.
وألتهمت فؤائد النصيب الأكبر من مصروفات الحكومة في الموازنة لتسجل 316.6 مليار جنيه.
فيما بلغت قيمة الأجور وتعويضات العاملين 225.5 مليار جنيه بزيادة قدرها 5.5% عن العام المالي الأسبق.
وبلغت قيمة ما أنفقته الحكومة على الدعم والمنج والمزايا الاجتماعية، 276.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 37.7% عن العام المالي الأسبق.
وأظهرت البيانات ارتفاع العجز الكلي إلى 379.6 مليار جنيه ليصل نسبته إلى الناتج المحلي 10.9%، خلال العام المالي الماضي.