وزيرة الاستثمار تبحث خطة التعاون مع شركاء التنمية في المرحلة المقبلة

بحثت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، مع عدد من شركاء مصر في التنمية، خطة التعاون خلال المرحلة المقبلة، وعرض جهود الحكومة في تحسين بيئة الاستثمار والأعمال، وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وفقا لبيان من وزارة الاستثمار اليوم الأحد.
وبحسب البيان، حضر اللقاء، ستين روسنس سفير النرويج لدى القاهرة، وسيبيل دى كارتييه سفيرة بلجيكا لدى القاهرة، وساندر سونا، سفير استونيا لدى القاهرة، وبول جارنيه سفير سويسرا لدى القاهرة، وشيري كارلين مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، وراندا أبو الحسن، مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.
كما حضر اللقاء ليلى المقدم الممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقي في مصر، وستيفاني لافرنشي مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في القاهرة، وجانيت هاكمان المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، والممثل المقيم للبنك في مصر، ووليد لبادي المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في مصر، وأشيش خان مدير برامج بالبنك الدولي.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة تواصل برنامجها الإصلاحي من أجل زيادة قدرات مصر على تحقيق النمو الشامل للجميع، موضحة أن الحكومة تعمل الآن على توفير المناخ المناسب للقطاع الخاص لزيادة الاستثمارات في مصر، لأنه يعد محركا للنمو ويوفر فرص العمل للشباب.
وتحدثت الوزيرة، عن جهود الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية، والإصلاحات التشريعية في هذا الإطار، ومبادرات تشجيع رواد الأعمال، وجهود تحسين ترتيب بيئة الأعمال في مصر على المستوى الدولي، وتطوير مركز خدمات المستثمرين، وشبكات الأمان الاجتماعي ضمن إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وفقا للبيان.
ودعت الوزيرة، الشركاء فى التنمية وسفراء الدول المشاركة في الاجتماع، إلى مزيد من زيادة التعاون مع مصر خلال الفترة المقبلة، وضخ مزيد من الاستثمارات.
كما دعتهم الوزيرة إلى المشاركة في مؤتمر "الاستثمار من أجل تنمية مستدامة..أفريقيا 2017" والذي سيعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2017، وتنظمه الوزارة والوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، بمدينة شرم الشيخ.
وأشاد شركاء مصر في التنمية، بجهود الإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار، مؤكدين دعمهم الكامل لمصر في ضخ استثمارات جديدة، والمساعدة في دفع دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وتعزيز الجهود المبذولة لتحسين المناخ الجاذب للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، بحسب البيان.