صحف إسبانية تتنبأ بعواقب اقتصادية وخيمة حال "استقلال كتالونيا"

اهتمت الصحف الإسبانية بالعواقب الوخيمة المتوقعة لانفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا.
وأفردت وسائل الإعلام المحلية مساحات واسعة للتساؤل حول "كيف ستكون إسبانيا دون هذا الإقليم؟"، في وقت تشهد إسبانيا حالة من التجاذبات قبل إجراء استفتاء الانفصال عن الدولة الأم، المقرر إجراؤه غدًا الأحد، في ظل دعوات القوميين الكاتالونيين إلى أن مقاطعتهم الصناعية تدعم بقية اقتصاد إسبانيا، وثقافتهم ولغتهم الفريدة تبرر قيام دولة مستقلة، رغم مطالبة حكومة مدريد للداعيين للانفصال باحترام الدستور.
ومن المعروف أن إقليم "كتالونيا" من أهم المناطق الاقتصادية بالنسبة للمملكة الإسبانية، وثاني أكبر المناطق الإسبانية من حيث عدد السكان ب 7.5 مليون نسمة، وسادس أكبر منطقة إسبانية من حيث المساحة.
وفي هذا الإطار، نشرت صحيفة "أيه بي سي" تقريرًا، اليوم السبت، تحت عنوان "الكارثة الاقتصادية من انفصال كتالونيا"، توقعت الصحيفة فيه أن يقاطع الشعب الإسباني منتجات الإقليم، مذكرة بما تتجاوزه مبيعات الشركات الكاتالونية لباقي إسبانيا (44 مليون دولار)، وما تحققه صادرات الإقليم إلى خارج إسبانيا (60 مليون دولار)، علاوة على انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 30 في المئة على المدى القصير.
وبحسب صحيفة "أيه بي سي"، أوضح الخبير الاقتصادي كارميلو تاجادورا أن انفصال كتالونيا يعد بمثابة لعبة يخسر فيها الإقليم والحكومة المركزية، وقال: "لن يكون هناك مكاسب للجانبين"، كاشفًا أنه في حال إعلان الاستقلال من جانب واحد "ستقع كاتالونيا خارج الاتحاد الأوروبي ولن يكون انضمام الإقليم موضع ترحيب بالاتحاد الأوروبي".
من جانب آخر، تنبأت صحيفة "الإيكونوميست" الإسبانية أن تتحول مدينة برشلونة، بعد الانفصال، عن إسبانيا إلى جزيرة منعزلة، حيث توقع التقرير أن تنفق الدولة الجديدة مليارات الدولارات على تجهيز البنية التحتية اللازمة ودفع رواتب العاملين، وأن يكون ذلك بالتزامن مع هروب رؤوس الأموال والاستثمارات، الأمر الذي قد يؤدي إلى تضخم مفرط في الاقتصاد الناشئ.
في المقابل، أشار موقع هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية إلى أن إسبانيا ستنتقل من المرتبة الخامسة إلى السادسة من الناتج الإجمالي للاتحاد الأوروبي. ولفت الموقع إلى تصريح وكالة التصنيف "موديز"، الذي قال، إن "الاستقلال من شأنه أن يضعف قوة الاقتصاد الإسباني".
وأضاف الموقع: "ستكون البنوك القائمة على الكاتالونية خارج السوق الأوروبية، لأن البنك المركزي الأوروبي سيتوقف عن ضخ السيولة التي يحتاجها الاقتصاد الناشئ للإقليم. والواقع أن هناك بنوك أعلنت بالفعل نقل مقراتها خارج كاتالونيا لمواصلة العمل في إطار النظام النقدي الأوروبي".