تعرف على مشروع المخططات الاستراتيجية لمحافظة الفيوم

عقد الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا وعدد من متخصصي التخطيط العمراني بالهيئة العامة للتخطيط، لمناقشة وبحث سبل تفعيل مشروع المخططات الاستراتيجية للمحافظة وعرض محاور تلك المخططات.
حضر الاجتماع، المهندس أيمن محمد عزت رئيس مركز ومدينة الفيوم، والمهندس خالد سيد مدير عام المساحة بالمحافظة، والدكتور محمود عليوة استشاري الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهرة.
يقوم المشروع بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهرة، ومحافظة الفيوم، والأجهزة المحلية ومنظمات المجتمع المدني، لإعداد المخططات الاستراتيجية لعدد 6 مدن تشمل كافة مراكز المحافظة، وتضم 163 قرية بهدف تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية عن طريق المخططات الاستراتيجية لها، وإخراجها إلى حيز التنفيذ من خلال التطبيق على مركز الفيوم كمرحلة تجريبية، ثم تعميمها على مستوى مراكز المحافظة المختلفة، ثم باقي مراكز محافظات الجمهورية بعد ذلك.
واستعرض المحافظ آليات المشروع من خلال عرض البيانات التي سيجري تناولها، وحصر المشروعات وتصنيفها وتشكيل فريق العمل، حيث يتناول المشروع محاور التنمية العمرانية والاقتصادية والبيئية والخدمات العامة والطرق والنقل والبنية الأساسية والدعم الفني لوحدات الإدارة المحلية.
واستعرض الحاضرون، أهداف محوري التنمية العمرانية والبيئية والخدمات العامة، والذي يضم 265 مشروعًا وبرنامجًا للتنمية العمرانية والبيئية، و419 مشروعًا في محور الخدمات العامة، ويهدف إلى تطوير وتحسين مستوى العمران على كافة مراكز ومدن المحافظة، وإتاحة تجمعات جديدة تستوعب النمو السكاني، وتوفير فرص عمل ونظام بيئي نظيف.
وكذلك جرى استعراض محور التنمية الاقتصادية والذي يضم 465 مشروعًا وبرنامجًا، ويهدف إلى استغلال وتشغيل الموارد المتاحة بالمحافظة، وزيادة درجة تنويع بنية الهيكل الاقتصادي ونسبة التصنيع الزراعي، وتعظيم العائد السياحي وذلك من خلال تنفيذ حزمة من البرامج والمشروعات التي تضم 163 مشروعاً وبرنامجاً.
كما شمل العرض، محور الطرق والنقل والبنية الأساسية، والذي يضم 877 مشروعًا وبرنامجًا، ويهدف إلى تطوير شبكة الطرق لاستيعاب الحركة المرورية المستقبلية، وتحديد مواقف النقل الجماعي، وتوفير المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي، وخدمات الكهرباء والاتصالات.
واستعراض المحافظ، محور الدعم الفني لوحدات الإدارة المحلية، والذي يضم 64 مشروعًا وبرنامجًا ويهدف إلى رفع كفاءة الإدارات المعنية بالتخطيط والتنمية في تنفيذ ومتابعة البرامج والمشروعات التي جرى اعتمادها في مخططات الإدارة المحلية.