مفتى الجمهورية: تحديد النسل لا يتعارض مع المشيئة الإلهية

قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، إن مسئولية مواجهة الزيادة السكانية، تقع على الجميع، باعتبارها قضية أمن قومي، متابعا" كلنا مسئول ولن استثنى احدا"
وأضاف، في كلمته بحلسة الحوار المجتمعي، التي تنظمها لجنة التضامن في مجلس النواب اليوم الاثنين، أن "الأمر له أبعاد اقتصادية وتعليمة واجتماعية، بالإضافة إلى البعد الديني، الذى يعد من أخطر الابعاد في معالجة تلك القضية".
وتابع مفتى الجمهورية: "ينبغى إدخال التدابير اللازمة لتنظيم الأسرة بما لا يتعارض مع مشيئة الله، وهناك فرق بين إتخاذ تدابير لتحسين الحياه وإيجاد التوازن بها، وبين إيجاد وسائل لقتل الإنسان".
وأوضح أن الفتاوى الصادرة، من دار الافتاء تؤكد أنه إذا جاء الجنين، فله الحماية، وقبل ذلك يجوز اتخاذ وسائل لتحقيق التوازن، متابعا: "قصدنا من ذلك تحقيق التوازن بالمجتمع، وهو أمر لا يتعارض مع المشيئة الإلهية"
وشدد على ضرورة قراءة النصوص الشرعية بشمولية حتى تتضح لنا المقاصد الحقيقية لهذه النصوص.
ووصف الإحصائيات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بأنها "أجراس إنذار"، وطالب، الإعلام باستعاده دوره فى التوعية بحجم الأزمة، بالإضافة إلى مؤسسات التعليم والأسرة.
من جانبه، قال القس بولس سرور، ممثل الكنيسة المصرية، إن الكنيسة تنادى من زمن بعيد بتنظيم الأسرة، وفى سبيل تحقيق ذلك تقوم بالعديد من الآليات للوصول إلى الهدف المنشود.
وطالب ممثل الكنيسة المصرية، بتصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة لدى البعض فى القرى والنجوع، قائلا: "يجب أن تكون الأسرة نواة حل هذه المشكلة، وهذا لن يتحقق إلا بتغيير المفاهيم المغلوطة ونشر الثقافة الحقيقية والتنويرية".
من جانبه طالب أحمد ضيف محافظ الغربية بتوحيد الخطاب الديني، في قضية الزيادة السكانية على مستوى الجمهورية، كما دعا إلى تكاتف مختلف مؤسسات الدولة، وتحديدا الأزهر والكنيسة.
وتابع: "يجب نشر التوعية بالمشكلة السكانية في القري والنجوع"، موضحا أن محافظة الغربية كانت تحتاج إلى 20 مدرسة جديدة سنويا، بينما نؤسس 187 مدرسة جديدة دون استيعاب كثافة الطلاب في الفصول الدراسية.
وطالب محافظ الغربية وسائل الإعلام لمواجهة المشكلة، مؤكدا أن "الشعب يحتاج لوعي وتضافر كل القوى لإيجاد حل جذري للقضاء على مشكلة الزيادة السكانية".