تعتزم وزارة المالية طرح سندات في الأسواق الدولية خلال الفترة المقبلة بالدولار واليورو، تصل قيمتها إلى نحو 10 مليارات دولار، على الرغم من الزيادة الملحوظة في تدفقات مصر من العملات الأجنبية وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى مستويات غير مسبوقة. وقال هاني فرحات محلل الاقتصاد الكلي ببنك استثمار سي آي كابيتال، إن الالتزامات المالية المتوقع سدادها خلال العام المقبل تتطلب منة الحكومة التوجه للاقتراض الخارجي خاصة مع السعي للحفاظ على المستويات الحالية من احتياطي النقد الأجنبي. وأضاف أنه " من المتوقع أن تسدد مصر من 8 إلى 10 مليارات دولار التزامات خلال 2018، وهو ما يتطلب من المسئولين عن إدارة الدين العام توفير هذه الاحتياجات المستقبلية" بحسب فرحات. وهو ما اتفقت عليه أيضا إيمان نجم، محللة الاقتصاد الكلي ببنك استثمار برايم، حيث قالت إنه رغم المؤشرات التي توحي بتحسن الاقتصاد إلا أن تدفقات العملات الأجنبية لا يمكنها سد الفجوة المالية للحكومة. وأضافت "مثلا الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي الماضي ارتفعت بنحو مليار دولار، مقارنة بالعام الأسبق، لتصل إلى 7.9 مليار دولار في حين أن الحكومة كانت تتوقع نحو 9.5 مليار دولار". وتابعت "صحيح أن إيرادات السياحة تطورت، لكن هذا التحسن في المؤشرات لا يمكنه سد فجوة تمويلية تقدر ب 12 مليار دولار". وتقول نجم إن الحكومة كان عليها العودة للسندات الدولية مرة ثانية لتمويل هذه الفجوة. وأعلن وزير المالية عمرو الجارحي على هامش مؤتمر يورومني أول أمس، أن مصر لديها فجوة تمويلية خلال العام المالي الجاري تصل إلى بين 10 و12 مليار دولار، وأنها ستقوم بتمويلها عبر طرح سندات في الأسواق الدولية. وتعتزم المالية بحسب ما ذكر الوزير، طرح سندات دولية جديدة بقيمة 8 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة، كما تدرس طرح سندات باليورو بقيمة 1.5 مليار قبل بداية نوفمبر. وقال نائب وزير المالية لشؤون الخزانة محمد معيط، لمصراوي، إن المالية لديها عجز في الموازنة وتستدين من أجل تمويله "تموله بالجنيه المصري أو بالدولار المهم تمول العجز". وأشار معيط إلى أن تمويل العجز بالدولار يساهم في زيادة التدفقات من العملات الأجنبية لمصر، موضحا أن تكلفة التمويل من الخارج في الوقت الحالي أقل من الاقتراض المحلي، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. ولجأت الحكومة لطرح سندات في الأسواق الدولية في يناير الماضي للمرة الأولى بعد الاتفاق على برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي. وباعت مصر سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار في يناير و3 مليارات دولار في مايو، من العام الجاري. وبحسب بيانات البنك المركزي، وصل احتياطي النقد الأجنبي بنهاية أغسطس إلى 36.1 مليار دولار بعد أن تجاوز لأول مرة في يوليو المستويات التي سجلها قبل ثورة يناير عند 36 مليار دولار. كما زادت تدفقات النقد الأجنبي بشكل ملحوظ خلال الشهور الأخيرة، مع زيادة إيرادات السياحة خلال النصف الأول من 2017 بنحو 155% لتصل إلى 2.8 مليار دولار، إلى جانب ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج في أول 9 أشهر بعد التعويم بنحو 1.9 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتسجل نحو 14.5 مليار دولار. وارتفعت تدفقات النقد الأجنبي من استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية منذ التعويم بشكل ملحوظ، حيث بلغت 15 مليار دولار حتى الآن وفقا لمحافظ البنك المركزي طارق عامر، كما تراجعت الواردات بشكل ملحوظ مقابل زيادة الصادرات ليتراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 8.4% خلال 2016-2017. وساهمت زيادة تدفقات النقد الأجنبي في تراجع ملحوظ في أسعار صرف الدولار إلى ما دون 18 جنيها خلال الأسابيع الأخيرة، كما أصبحت البنوك توفر الدولار للعملاء بغرض السفر دون أوراق إثبات، ورفعت الحدود القصوى على الشراء بالخارج عبر البطاقات.
