المالية تتوقع تخطي احتياطي النقد الأجنبي 30 مليار دولار بنهاية يونيو

قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، إن الحكومة "تستهدف تعزيز الاحتياطي النقدي وسد عجز الموانة في العام المالي الجديد عبر الاقتراض من السوق العالمية بطرح سندات دولية قبل نهاية 30 يونيو المقبل لسببين، هما: أنها تعزز من قيمة الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية وسد عجز الموازنة، فضلا عن أن تكلفة الاقتراض أقل من السوق المحلي".
وأضاف "معيط"، في تصريحات لمصراوي اليوم الأربعاء، أن تمويل العجز في موازنة العام المقبل لا يقتصر فقط على طرح سندات دولارية، بل تشمل مصادر تمويل من الشريحة الثالثة للبنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي، وأيضاً الشريحة الثانية من صندوق النقد الدولي إلى جانب إصدار سندات محلية وأذونات خزانة.
وأعلن البنك المركزي عن ارتفاع احتياطي النقد الاجنبي بنهاية شهر أبريل الماضي ليصل إلى 28.640‏ مليار دولار‏،‏ مقارنة بشهر مارس السابق عليه، فيما أعلنت وزارة المالية أن حجم العجز في موازنة العام المالي الجديد تقدر ب370 مليار جنيه.
وكانت الحكومة وافقت في إبريل على زيادة الحد الأقصى لإصدار السندات الدولية لما يصل إلى 7 مليارات دولار، وباعت مصر في يناير الماضي سندات دولية ب4 مليارات دولار على ثلاث شرائح.
وقال مصدر داخل وزارة المالية، إن الحكومة قررت طرح سندات دولية، بقيمة مليار ونصف المليار دولار قبل 30 يونيو المقبل، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على طرح سندات بحد أقصى 2 مليار دولار، وأن هذه الأموال ستعزز الاحتياطي النقدي قبل العام المالي الجديد، ليتخطى حاجز ال 30 مليار دولار.
جدير بالذكر، أن وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، تضع التصنيف الائتماني لمصر عند بي 3، أي أقل من التصنيف الاستثماري ب6 مستويات، على غرار درجة بي سالب في تصنيف مصر الائتماني لدى وكالة "ستاندرد آند بورز".