قال مركز الدراسات الاقتصادية إن مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني منحت السندات المصرية التي طرحت في منتصف أبريل الماضي بقيمة 5.1 مليار دولار تصنيف BA1 للسندات شديدة المخاطر بسبب عدد من المؤشرات السيئة مثل انخفاض دخل الفرد وزيادة التضخم وارتفاع الأسعار المستمر وارتفاع الدين العام والوضع السياسي القلق وتزايد العنف والاحتجاجات. وأوضحت الدراسة التي أعدها «صلاح جودة» مدير المركز أن هذه العوامل دفعت «موديز» لاختيار تصنيف «سيئ» للسندات المصرية.. كما منحت مؤسسة «فينتش» الدولية للتصنيف الائتماني درجة BBT للسندات المطروحة مؤخراً، مما يعني وجود مخاطر استثمارية للأسباب نفسها، مستطرداً أن الاقتصاد المصري بدأ يتعافي من آثار الأزمة المالية العالمية. وأظهرت الدراسة أن سعر الفائدة المحدد علي هذه السندات 8.6% به نوع كبير من الإغراء، لأن أسعار هذه السندات في الأسواق تتراوح بين 75.1% و25.2%.. وقال «جودة» في دراسته: لذا نجد أن وزارة المالية قامت باحتساب نسبة عائد عالية جداً لأنها تعرف أن السندات غير جيدة وأن الاقتصاد المصري غير قوي، فمنحت إغراءات تتمثل في زيادة نسبة العائد بأكثر من ثلاثة أضعاف الأسعار العالمية ولمدة 30 عاماً، بما يمثل عبئاً علي الأجيال القادمة. وأضافت الدراسة أنه كان يجب علي وزير المالية البحث عن مصادر أخري للتمويل بدلاً من الاقتراض من السوق العالمية، والنظر لسعر فائدة الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، والذي لا يتعدي 25.2% عند الذهاب للاقتراض بهذه النسبة العالية. وقال «جودة»: كان يجب علي الوزير «يوسف بطرس غالي» التريث والتعقل بدلاً من اختيار الطريق السهل، وهو الاقتراض بسعر فائدة لا يعلم إلا الله وحده كيف سيتم تدبير سدادها، في ظل معدلات التضخم التي تقترب من 16% سنوياً، فما بالنا بعد 30 عاماً، وأضاف: هذه السندات تعد في الدرجة الثالثة من حيث القيمة وسندات «خردة» طبقاً للترجمة الحرفية للتصنيف.