قال مسؤول في شرطة تنزانيا، في حديث لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ)، إنه من المقرر أن تقوم الشرطة "بملاحقة ومحاكمة" الشواذ جنسيا من المواطنين، وذلك بعد إلقاء القبض على 20 شخصا في جزيرة زنجبار، الاسبوع الماضي، بسبب الشذوذ الجنسي. ويشار إلى أن المثلية الجنسية تعتبر جريمة في تنزانيا، ويعاقَب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 30 عاما. وقال حسن علي نصري، وهو قائد في الشرطة الاقليمية في زنجبار: "لن نتهاون معهم. سنلاحقهم ونحاكمهم، لان المثلية الجنسية غير مشروعة في بلادنا". وأوضح نصري أنه قد تم إلقاء القبض على 20 شخصا يوم الجمعة الماضي، أثناء مشاركتهم في ورشة عمل حول الحقوق الانسانية والصحية والجنسية. وأضاف أن أحد المعتقلين يعمل بالمحامة، وإنه قال إن الشرطة قد صادرت أيضا وثائق تربط الجماعة بالشذوذ الجنسي. وقد تم الافراج عن المتهمين العشرين بكفالة. وكانت منظمة العفو الدولية قالت في يوليو الماضي، إن هناك "حملة قمع غير مسبوقة" ضد مثليي الجنس في تنزانيا، وأفادت بأن السلطات قد أخضعت الناس إلى "فحوص شرجية قسرية، وهو ما يعتبر شكل من أشكال المعاملة القاسية وغير الانسانية والمهينة، والتي من الممكن أن تصل إلى حد التعذيب".