القصة الكاملة لأزمة الأهلي مع القضاء بسبب "محمود طاهر"

تفجرت أزمة في النادي الأهلي بسبب دعوة قضائية قُدمت مجلس الدولة لوقف تطبيق اللائحة الاسترشادية التي أقرتها اللجنة الأولمبية على القلعة الحمراء.
وكان الأهلي أعد لائحة خاصة بالنادي وافق عليها أعضاء الجمعية العمومية، وهو ما رفضته اللجنة الأولمبية قبل عشرة أيام بسبب إقامة الجمعية على يومين في مقرين مختلفين (طالع التفاصيل)
وبات محمود طاهر مجبرًا على إجراء الانتخابات المقبلة في نوفمبر طبقًا للائحة الاسترشادية، في الوقت الذي أعلن فيه محمود الخطيب ترشحه على مقعد الرئاسة.
ونشر مصراوي خبرًا عصر يوم السبت في هذا الشأن، يفيد بأن محمود طاهر وآخرين من أعضاء النادي أقاموا دعوى قضائية لوقف تنفيذ قرار الأولمبية. (طالع التفاصيل)
لكن محمود طاهر أكد أنه لم يرفع أية دعوى قضائية أمام مجلس الدولة أو القضاء الإداري، في تصريحات نقلها الموقع الرسمب للنادي الأهلي مساء السبت.
وأكد رئيس النادي الأهلي أنه لم يقم بتوكيل أي محامين بخصوص هذا الشأن، وأن كل ما نشر عن هذه الدعوى القضائية غير صحيح شكلا وموضوعًا.
ومن واجب مصراوي توضيح أن سبب اللغط جاء بسبب أن عضو بالجمعية العمومية للنادي الأهلي يُدعى "محمود طاهر محمود" وليس "محمود طاهر حسن محمود" رئيس الأهلي.
وقام هذا العضو بتوكيل أحد المحاميين لرفع دعوى قضائية إلى مجلس الدولة يطالب فيها بإلغاء قرار رئيس اللجنة الأوليمبية رقم 62 لسنة 2017، وهو ما أدى لإثارة تلك الأزمة.