بعد تقريرها عن مصر.. هل يمكن مقاضاة "هيومن رايتس" دوليًا؟

كردٍ على التقرير الأخير الذي أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش عن مزاعم التعذيب في مصر، تعالت مطالباتٌ عدة من أحزاب ونواب وشخصيات عامة بمقاضاة المنظمة الدولية لنشرها ادعاءات وصفتها الجهات الحكومية ب"الكاذبة".
ودعا ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، للبدء في تحرك قانوني ضد "هيومن رايتس ووتش"؛ لإجبارها على تقديم أدلة على الأكاذيب التي جاءت بها في التقرير عن مصر، كذلك طالب النائب محمد سليم، بمقاضاة المنظمة دوليًا لدعمها الإرهاب ووقوفها ضد استقرار مصر والدول العربية، حسب قوله.
"مصراوى" سأل المختصين حول إمكانية مساءلة المنظمة أمام المحاكم الدولية؛ وأوضح نبيل أحمد حلمي، أستاذ القانون الدولي بجامعة الزقازيق أن "هيومن رايتس" منظمةٌ أهليةٌ وليست حكوميةً، وبالتالي يجوز مقاضاتها في البلد التي تستضيف المركز الرئيسي لها، وذلك بعد اللجوء لمجلس الأمن أو المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد أستاذ القانون أنه حال ثبتت عدم صحة المعلومات الواردة في التقرير، بعد الانتهاء من إجراءات التقاضى، يتم اعتماد تعويض مالي عن الضرر الذي طال البلد المستهدفة من التقرير.
في المقابل نفى ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وجود آلية لمقاضاة المنظمة في القانون الدولي، مؤكدًا أن هذا الأمر لم يحدث من قبل في العالم كله.
ورأى ناصر أمين أن الرد على مثل هذه التقارير يكون بالنقاش والحُجج وليس بالمقاضاة، لافتا إلى أنه لا يجوز كذلك التقدم بشكوى ضد المنظمة للجهات الحقوقية الدولية كمجلس حقوق الإنسان.
وبيَّن ولاء جاد الكريم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، أن الآليات الأممية لحقوق الإنسان كمجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ليست لها ولاية أو سلطة على "رايتس ووتش"، لافتا إلى أن القانون الدولى يمنح هذه المنظمات حق نشر ما تشاء من تقارير عن أية دولة في العالم.
ونوه رئيس أمناء "شركاء من أجل الشفافية" إلى أن "الإجراء الوحيد الذي يمكن أن تتخذه أي بلد ضد "هيومن رايتس" هو غلق مكتبها، مع التأكيد على أن المنظمة الدولية لا تملك مقرًا في مصر.
وكشف "جاد الكريم" أن الآليات الأممية تتلقى تقارير وإيفادات من جميع المنظمات الحقوقية، وبناءً عليها تكون معتقدها عن البلد موضع المناقشة، مؤكدة أن تأخر مصر في التقدم بتقاريرها عن أوضاع حقوق الإنسان لديها إلى هذه الجهات هو ما يجعل ل "رايتس ووتش" وغيرها تأثير أكبر.
ومن المفترض أن تعرض مصر في مارس المقبل، تقريرها عن أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فيما يُعرف بالمراجعة الدورية الشاملة، ليتم مناقشة مدى وفاء الحكومة بالتزاماتها ومدى تحقيق التوصيات التي صدرت بحقها خلال المراجعة الماضية.