«هجمة دولية على مصر بعد قانون الجمعيات الأهلية».. 8 منظمات خارجية تطالب الحكومة بالتراجع عنه.. حقوقي: المؤسسات الأجنبية تعمل لمصالحها.. وبرلمانية: تدخل مرفوض ولن نعلق على الصغار

صدرت اعتراضات مصرية عنيفة، وأخرى متفهمة انطلاقًا من مبدأ العالمية في مجال حقوق الإنسان، عقب بيان جماعي صادر عن ثماني منظمات دولية من بينها هيومان رايتس ووتش، التي استنكرت اعتماد مصر قانون الجمعيات الأهلية الجديد، وبخاصة بعدما دعت هذه المنظمات، الحكومة المصرية لإلغاء القانون الذي صدَّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 24 مايو، واصفة القانون بأنه سيهدم المجتمع المدني.
ارتفاع مستويات القمع
وزعم بيان "هيومان رايتس ووتش": "يبشر القانون بمستويات غير مسبوقة للقمع، وسيجرم عمل العديد من المنظمات غير الحكومية، ما يجعلها من المستحيل أن تعمل بشكل مستقل".
وقال "جو ستورك"، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش: "القانون الجديد يمثل خطوة كبيرة للوراء في طريق حرية الجمعيات بمصر".
مصالح المنظمات الموالية
في هذا السياق، رد سعيد عبد الحافظ، رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، بأن معركة قانون الجمعيات الأهلية، هي معركة وطنية بامتياز، معتبرا هيومان رايتس وواتش وغيرها يدافعون عن مصالحهم ومصالح المنظمات الموالية لهم.
تراجع إلى الخلف
وأضاف عبد الحافظ في تصريحات خاصة ل« فيتو» أنه آن الآوان لهذه المنظمات، أن تتراجع خطوة للخلف لأنها كانت دائما من أسباب مشكلة العمل الحقوقى في مصر بممارستها غير المهنية، ولن تكون أبدا جزءا من الحل، متابعًا: "نحن قادرون على إدارة معركتنا على أرضية وطنية وبما يحقق مصلحة المواطن المصرى وليس سواه.
موقف متطابق
فيما قال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، إن الثماني منظمات الدولية التي أدانت قانون الجمعيات الأهلية الجديد، هي منظمات غير حكومية، وبيانها يؤخذ بعين الاعتبار.
وأضاف جاد الكريم في تصريحات خاصة ل« فيتو» أن موقف هذه المنظمات الدولية يتطابق مع موقف المنظمات المحلية في رفضها للقانون، نافيًا ما إذا كان دعوتها للتراجع عن تطبيق القانون ستأخذه الحكومة المصرية بعين الاعتبار.
تدخل في شئون مصر
وقالت زينب سالم عضو مجلس النواب، عن ائتلاف دعم مصر: إن إدانة هيومن رايتس اعتماد قانون الجمعيات الأهلية، يعد تدخلا في الشئون الداخلية المصرية، ولن يسمح به أحد.
مصلحة البلاد
وأضافت زينب سالم، في تصريحات خاصة ل«فيتو»: إن البرلمان يعد ما يراه في مصلحة البلاد، وأشارت إلى أن هيومن رايتس تتدخل لتفكيك أي دولة، وتساعد من يريد ذلك، ولن نعترف بآراء منظمة هيومن رايتس، ولن نسمح لها بالتدخل، موضحة أن البرلمان لن يعلق على حديث الصغار.