الحكومة توافق على اتفاقيتي تعاون مع ألمانيا وإعادة طرح مشروع "بيت الوطن"

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، في اجتماعه على الطلب المقدم من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فيما يخص التحويلات الواردة للحجز بمشروع بيت الوطن أراضي المصريين في الخارج"، ويشمل ذلك الموافقة على استكمال تسجيل التحويلات الواردة بالمشروع بعد تاريخ 2/6/2017 وحتى اليوم، مع طرح مرحلة تكميلية بالمدن التي انتهت بها قطع الأراضي وذلك لاستيعاب أكبر قدر من التحويلات، فضلاً عن منح السادة الحاجزين بمراحل المشروع المختلفة بصفة دائمة نسبة خصم 7.5% من المبلغ المتبقي لسداد كامل الثمن سواء للأراضي أو الوحدات السكنية، وذلك فيما عدا القسط الأخير.
وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء، أنه تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2015، والموقع في القاهرة بتاريخ 12/6/2017، وذلك في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة ودعم التعليم الفني والمهني.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2015، والموقع في القاهرة بتاريخ 12/6/2017، وذلك لتقديم الخدمات الفنية اللازمة للعديد من المشروعات الجاري تنفيذها بمصر في عدد من القطاعات.
وأضاف البيان أنه تمت الموافقة على سير الشركة المصرية لنقل الكهرباء في إجراءات التفاهم مع شركة China Electric (CET) التابعة لشركة State Grid(SGCC) الصينية، وذلك فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من تطوير الشبكة الكهربائية المصرية، ومشروعات الربط لتبادل الطاقة مع الدول المجاورة، والتوقيع على اتفاقية التعاون الاطارية في هذا الشأن.
وأوضح البيان أن ذلك يأتي في ضوء الرغبة في الاستفادة من الخبرات الكبيرة للشركة ضمن خطة الدولة للنهوض بقطاع الكهرباء لتلبية احتياجات المواطنين والتنمية.
كما وافق مجلس الوزراء على مد المهلة الممنوحة للفنادق العائمة في بحيرة ناصر لمدة 6 أشهر والتي انتهت في 30 يونيو 2017، وذلك حتى يتسنى الانتهاء من مشروع إنشاء المرسيين السياحيين المزمع تنفيذهما في بحيرة ناصر، وذلك من منطلق جهود الوزارة لتوفيق أوضاع الفنادق العائمة العاملة حالياً في بحيرة ناصر، مع الأخذ في الاعتبار أي إجراءات مطلوبة لسلامة الوحدات وحماية التشغيل وسلامة الملاحة النهرية وفقاً للإجراءات القانونية.
كما وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاقد بالأمر المباشر مع شركة GE الأمريكية لتوريد جرارات وقطع غيار ودعم فني بمبلغ 575 مليون دولار، حيث يتضمن الاتفاق على توريد عدد 100 جرار جديد، بالإضافة إلى إعادة تأهيل عدد 81 جرارًا وتوريد قطع غيار طويلة الأجل لمدة 15 عامًا وتقديم الدعم الفني اللازم.