12 محطة مرت بها "الرشوة الكبرى" أبرزها "العلاقة الجنسية ومغارة على بابا ووفاة شلبي"

استحوذت قضية رشوة مجلس الدولة، المعرفة ب "قضية الرشوة الكبرى) على اهتمام الرأي العام لأسباب عدة، على رأسها وفاة أمين عام مجلس الدولة السابق المستشار وائل شلبي والحجم الكبير للأموال المضبوطة بحوزة المتهم "جمال اللبان" والتي وصلت ل 24 مليون جنيه و4 ملايين دولار أمريكي، و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودي، بالإضافة لتضمنها علاقات جنسية غير مشروعة على سبيل الرشاوى.
ومرت القضية بمحطات رئيسية منذ الكشف عنها وصولا إلى جلسة الحكم على المتهمين اليوم الأربعاء، وهو ما نرصده في التقرير التالي.
"الرقابة الإدارية" تسقط "اللبان"
في 27 ديسمبر 2016؛ كشفت "الرقابة الإدارية" تفاصيل قضية الرشوة بمجلس الدولة، بعد ضبط مدير عام التوريدات والمشتريات بالمجلس، جمال الدين اللبان، عقب تلقيه ملايين الجنيهات والدولارات على سبيل الرشوة.
وبدأت الأحداث بتلقي الرقابة الإدارية معلومات تفيد قيام المتهم "اللبان" ببعض الأعمال المشبوهة باستغلال منصبه ونفوذه للحصول على الأموال، وبعد المراقبة ضبطته الأجهزة أثناء تقاضيه رشوة، وأفادت المعلومات تلقيه رشاوي كبيرة من إحدى الجهات الخاصة لإسناد أعمال توريدات لشركات معينة، وأسفرت التحريات عن صحة المعلومات، وتم رصد المتهم بعدد من التسجيلات لتنفيذ الجريمة بينه وبين آخرين.
ملايين ودولارات وذهب وسيارات
بعد الحصول على إذن من نيابة أمن الدولة العليا، بتفتيش مسكن المتهم عثر على 24 مليون جنيه، بالإضافة إلى 4 ملايين دولار أمريكي، و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودي، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية بخلاف العقارات والسيارات التي يملكها.
وفحصت هيئة الرقابة الإدارية المستندات التي تخص العقارات والسيارات التى يملكها، بالإضافة إلى إثبات المبالغ في محضر القضية، لسؤال المتهم عن العمليات الأخرى السابقة التي قام بها.
رد مجلس الدولة
بعد القبض على اللبان، شكل مجلس الدولة لجنة برئاسة المستشار ياسر الكرديني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية ممثل عن وزارة المالية وممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات وبعض العاملين بإدارة التفتيش الإداري بمجلس الدولة لفحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها مجلس الدولة، خلال ال5 سنوات الماضية للوقوف على مدى مطابقتها للقانون.
وشدد مجلس الدولة على أنه لا يتستر على أي فساد أو فعل يشكل مخالفة للقانون مهما كان من ارتكبه، وأعلن حالة الاستنفار القصوى لفحص كافة الأوراق والمستندات التي كانت في عهدة المتهم لمراجعة جميع المعاملات التي قام بها قبل القبض عليه، فضلا عن مراجعة ملفه منذ تعيينه بالمجلس، وحتى القبض عليه.
وأعلن المجلس إيقاف المتهم عن العمل لحين انتهاء التحقيق معه أمام جهات التحقيق، لاسيما أنه المسئول عن جميع التوريدات والمشتريات والتعاقدات، كما أنه المسئول عن تجهيز جميع مقرات مجلس الدولة بدءًا من السجاد والأجهزة الكهربائية والتكييف وفرش المكاتب وحتى طباعة الأحكام.
استقالة المستشار وائل شلبي والقبض عليه
لم يستغرق الوقت كثيرًا حتى تقدم المستشار وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة باستقالته وفي 31 ديسمبر 2016، وأصدر المجلس الخاص قرارًا بقبول استقالته وتعيين المستشار فؤاد عبد الرحيم بدلا منه؛ للاطلاع بمهام منصب الأمين العام.
وفي صباح اليوم التالي 1 يناير 2017 أعلنت هيئة الرقابة الإدارية القبض على المستشار وائل شلبي، ووجهت النيابة إليه تهمة تلقي رشوة للقيام بعمل من أعمال وظيفته بالمخالفة للقانون.
وواجهت النيابة "شلبي" بتحريات هيئة الرقابة الإدارية حول واقعة الرشوة محل التحقيق، وما تضمنته من تسجيلات لمحادثات هاتفية، والتي كشفت ضلوعه فيها، إلى جانب الأدلة الأخرى المقدمة ضده من هيئة الرقابة الإدارية في شأن تلك الواقعة، وعقب ذلك قررت نيابة أمن الدولة العليا حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وفاة "شلبي" داخل محبسه
لم تستمر التحقيقات مع وائل شلبي كثيرًا، وأعلنت مصادرُ صباح الاثنين 2 يناير مصرع أمين عام مجلس الدولة السابق، داخل محبسه.
وتردد حينها أن المستشار استخدم الكوفية الخاصة به لشنق نفسه في شباك الحجز الانفرادي، وتم اكتشاف وفاته أثناء تقديم وجبة الإفطار له.
إحالة المتهمين للجنايات
في 12 فبراير الماضي، أمر النائب العام، المستشار نبيل صادق، بإحالة المتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان وآخرين، إلى محكمة الجنايات، عقب انتهاء التحقيقات التي أجرتها معهم، والتي كشفت اتهام "اللبان" بتقاضي عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويرًا في محررات رسمية.
وحسب بيان النيابة فقد "ثبت من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا واعتراف كل من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وزوجته بالتحقيقات ومن خلال التسجيلات الهاتفية المأذون بها، طلب المتهم اللبان والمتوفي أمين عام مجلس الدولة السابق مبلغ ثمانمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالك المؤسسة وزوجته، وأخذهما مبلغ سبعمائة واثنين وثلاثين ألفا ومئة وخمسين جنيها بوساطة آخر.
رشوة جنسية مقابل توريد الأثاث
تضمنت الوقائع رشوة جنسية مقابل إرساء بنود توريد أثاث مكتبي بالمناقصة المحدودة رقم 8 للعام المالي 2016/ 2017 على مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وإجراء تعلية على بنود تلك المناقصة بشراء أثاث إضافي من المؤسسة بذات أسعار المناقصة، دون إجراء مناقصة جديدة، وصرف المستحقات الخاصة بتلك التوريدات بالمخالفة للقانون.
بداية المحاكمة
في 9 أبريل الماضي بدأت الدائرة 26 بمحكمة جنايات شمال القاهرة نظر أولى جلسات محاكمة اللبان، ورباب عبد الخالق فراج، وزوجها مدحت عبد الصبور شيبة، ومحمد شرف الدين، المتهمين في قضية رشوة مجلس الدولة.
وظهرت "رباب" مرتدية الملابس البيضاء، وجلست مع محاميها بعيداً عن المتهمين، لوجود خصومة بينها وبين زوجها، وحاولت إخفاء وجهها عن عدسات كاميرات الإعلام.
اعتراف وإنكار
في أولى جلسات القضية تحدثت هيئة المحكمة مع جمال اللبان وواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه فأجاب "محصلش يا أفندم وغير معترف بارتكاب هذه الاتهامات"، في حين فجرت رباب فراج المفاجأة عندما اعترفت بارتكابها جميع التهم المنسوبة إليها وتقديمها رشوة مادية وجنسية للمتهمين.
واعترف المتهم الثالث مدحت عبد الصبور، زوج المتهمة، بالرشوة المالية، ونفى معرفته بالعلاقة الجنسية، قائلا: "معرفش عنها حاجة.. وعلشان كدة أنا رفعت قضية زنا".
وأدلى المتهم الرابع محمد أحمد شرف الدين باعترافاته عندما سألته المحكمة عن الاتهامات المنسوبة إليه، وقال: "الأستاذ جمال طلب منى أسلم المبلغ قيمة الشيك للأستاذ مدحت والتهم كلها حصلت بس فيه حاجة أنا إديت قيمة الشيك للأستاذ جمال ومعرفش أن المستشار وائل شلبي داخل في عملية الرشوة".
إغماء المتهمة بعد مواجهتها بالرشوة الجنسية مع بدء مرافعة وكيل النيابة العامة، أمام محكمة جنايات القاهرة، في 15 مايو الماضي، تعرضت المتهمة الثانية رباب عبد الخالق لحالة إغماء، بعد الحديث عن خيانتها زوجها وبيع نفسها مقابل المال، وإرساء المناقصات عليها، وظل زوجها من داخل قفص الاتهام يردد "حسبي الله ونعم الوكيل".
وقال ممثل النيابة "إن المتهمة باعت نفسها مقابل أخذ جزء من الشيك الصادر في شهر أغسطس، وواقعت الأمين العام في أحد المعارض، مقابل إعطائها جزءًا من الشيك، وعندما طلب من المتهم الأول إعطاءها جزءا من الشيك طلب اللبان مواقعتها داخل مسكنها، ولم تكتفِ المتهمة بخيانة الإنسان الذي تعيش معه، بل خانت المكان، مسكن الزوجية"، فأصيبت المتهمة بحالة إغماء.
أحراز القضية
في أولى الجلسات أكد ممثل النيابة العامة أن الأحراز الموجودة هي المستندية فقط، وهناك أحراز أخرى موجودة في مخزن النيابة، تشمل الكرسيين والترابيزة محل الرشوة والهواتف المضبوطة مع المتهمين.
وتضمنت أحراز القضية، فواتير من شركات تعاملت مع مجلس الدولة ومستندات متعلقة بالمناقصة، والقرار 1281 لسنة 2016 بتشكيل لجنة فنية والقيمة التقديرية للمناقصة، والقرار رقم 1462 لسنة
الحكم بعد قليل
بعد جلساتها المتتالية، وصلت القضية إلى جلسة الحكم اليوم الأربعاء، لتسدل محكمة جنايات القاهرة الستار على "الرشوى الكبرى".