وزير الخارجية السعودي: الأزمة مع قطر مستمرة حتى توقف دعمها للإرهاب

كد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ان الأزمة، التي نشأت في الخامس من يونيو الماضي، مع قطر مستمرة حتى توقف دعمها للإرهاب، مشيرا إلى أن الدوحة " تعلم ما هو مطلوب منها لإنهاء تلك الأزمة ".
وقال الجبير، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف اليوم الأحد في جدة :"بالنسبة للأزمة القطرية فإن قطر تعلم ما هو مطلوب منها، ونريد أن نرى رغبة جادة في إيجاد حل للأزمة".
وأضاف : "سنستمر على موقفنا إلى أن تتوقف قطر عن دعم الإرهاب واستضافة مطلوبين، وتتوقف عن خطاب التحريض".
وقال الجبير إن "ما تقوم به قطر من دعم للإرهاب مرفوض من كل دول العالم، وعلى الدوحة الاستجابة لقائمة المطالب حتى يمكننا فتح صفحة جديدة".
ولفت الوزير الجبير إلى أن أزمة قطر تعود إلى أكثر من 20 عاما، آملا أن تسود الحكمة في قطر وتستجيب لمطالب وقف تمويل الإرهاب، حتى تفتح معها الدول الأربع ( السعودية والإمارات والبحرين ومصر) "صفحة جديدة"، مؤكدا أنها لم تف بالتزاماتها حتى الآن.
وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تؤيد إقامة مناطق خفض التصعيد في سوريا وتتطلع لبدء العملية السياسية، مضيفا أن المملكة ترحب بموقف روسيا فيما يتعلق بالأزمة اليمنية، مؤكداً أن مواقف السعودية وروسيا في القضايا الإقليمية متطابقة.
وأكد الجبير أن "هناك حرصاً سعودياً-روسياً على التنسيق مواجهة الإرهاب على الصعد كافة".
وقال الجبير إن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، تسعى لتقديم أفكار جديدة لدفع عملية السلام الفلسطينية-الإسرائيلية.
من جانبه، قال لافروف: "نبحث عن آفاق جديدة للتعاون بين روسيا والسعودية"، مشيراً إلى أن موسكو تدعم جهود الوساطة التي يقوم بها أمير الكويت لحل أزمة قطر، لافتا إلى أن مجلس التعاون الخليجي "آلية مهمة لحل العديد من القضايا ويجب الحفاظ عليه".
وأعرب لافروف عن أمله في أن تؤتي جهود الوساطة الحالية ثمارها في أزمة الخليج.
وفي الشأن السوري، قال لافروف إن إقامة مناطق خفض التوتر في سوريا يعزز فرص حل الأزمة، مضيفا أن "خطر الإرهاب في المنطقة سيتلاشى ويجب البدء في عمليات سياسية شاملة، مشيراً إلى أن روسيا تدعم جهود السعودية لتوحيد المعارضة السورية في مجموعة واحدة.
وشدد لافروف على أن "السوريين وحدهم سيقررون مصير دولتهم"، معربا عن أمله في التوصل لاتفاق لخفض التوتر قريباً في إدلب.
وقال لافروف: "ندعو إلى أن تنسق الرباعية مع الأمم المتحدة لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي".