تحولت أرض "حوض تنيس" الواقعة بين قريتي "السيالة" و"العنانية" في محافظة دمياط، إلى قضية رأي عام بعد أن شهدت الكثير من الوقائع المتعلقة بالتعدي على الأراضي الزراعية المحيطة بها، وسط مطالبات بتدخل الحكومة للتصدي لمافيا التبوير حفاظًا على المال العام، وبعد أن تقدم عدد من الأهالي ببلاغات تطالب بحمايتهم من "البلطجة" التي يمارسها المستفيدون من نهب تلك الأراضي، بحسب تعبيرهم. تبلغ مساحة أرض "حوض تنيس" حوالي 107 أفدنة وتمتد بين قريتين يربط بينهما المصرف الزراعي الذي جرى ردم أجزاء عديدة منه، وتسويرها والبناء على بعضها في منطقة "مصرف محب والسيالة"، ويقول أحمد مؤمن، من الأهالي، إن هناك خطة ممنهجة لتبوير هذه الأرضي والاستيلاء عليها عن طريق مافيا تملك الكثير من النفوذ، مشيرًا إلى أنه منذ اندلاع ثورة 25 يناير توجهت مجموعة من الأشخاص وردموا مساحة تتجاوز 30 فدانًا من الأرض في غياب قوات الأمن والجهات التنفيذية والرقابية. تلف المحاصيل الزراعية ولفت مؤمن، إلى أن ردم مصرف المياه أدى إلى تلف المحاصيل الزراعية، في الوقت الذي تعتمد فيه قريتا العنانية والسيالة على الزراعة، ما أدى إلى تحقيق خسائر فادحة للمزارعين الذين أرسلوا شكاوى للدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ دمياط للتحقيق في الواقعة. وعن طرق الردم، أشار أحمد كيوان، عمدة قرية السيالة، إلى أنه جرى الاستعانة بعدد من البلطجية لإلقاء أكوام من القمامة والحجارة ومخلفات البناء في مساحة واسعة من الأرض، بهدف ردمها، وتابع: "على الرغم من كثرة الشكاوى للوحدة المحلية والديوان العام لم يتدخل أحد، رغم أن هذه المنطقة تقع ضمن حزام بحيرة المنزلة التي أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة إزالة حالات التعدي على أراضيها ومحاسبة المسئولين عن هذه الوقائع". وكشف كيوان، عن أن أحد المسئولين بالوحدة المحلية عقب إطلاعه على صور الردم وسرقة الأراضي، أكد عدم وجود معدات لرفع مخلفات البناء التي جرى إلقائها في الآونة الأخيرة. ضحية مافيا الأراضي وتقدم بائع أنابيب غاز، ببلاغ رسمي يحمل رقم 388/ 23 أحوال مركز دمياط لسنة 2017 عقب تعرضه للاعتداء خلال عبوره في طريق أرض "تنيس" قبل أيام، واتهم أربعة أشخاص يعملون ضمن مافيا التعدي على الأراضي بإصابته ما أدى إلى قطع جزء كبير من كف يده فضلًا عن جروح في الرأس والوجه والقدمين. وقال أحمد حبيشة، بائع الأنابيب، إنه يمشي يوميًا في هذه المنطقة لكن في هذه المرة اعترضه أربعة أشخاص من خارج قرية السيالة، يعملون على حراسة الأراضي التي جرى تخطيطها وردمها والاستيلاء عليها، ووقعت مشادة كلامية بينهم بسبب رفضهم المرور من الأرض. يستطرد حديثه: "أخبرتهم أنها أرض الحكومة وليست ملكًا لهم حتى إن حاولوا وضع يدهم عليها لكنهم هاجموني بالأسلحة وكاد أحدهم أن يقطع رأسي بسيفه لولا أنني ألقيت عليه بعض التراب وتعرضت لإصابات عديدة ونقلني الأهالي إلى المستشفى في حالة حرجة". وبيّن أن المعتدين معروفين بأن لديهم سوابق جنائية، وحاول أحدهم تلفيق قضية لأحد الأشخاص في السيالة لأنه تصدى لتبوير وردم أراضي ملك الدولة، وحاولوا اتهامه بسرقة هاتف محمول لكن النيابة أخلت سبيله، مضيفًا: "الناس دي واصلة ولازم وزارة الداخلية تحمي الأرض". وفي وقت سابق، تقدم محمود رجب، أحد أهالي السيالة ببلاغ يحمل رقم 23388 لسنة 2017 اتهم فيه عددًا من الأشخاص بردم أرض بحيرة تنيس، ومصرف محب والسيالة، بالمخالفة لقرار محافظ دمياط، بوقف التعامل على الأرض، مشيرًا إلى أنه فوجىء بقيام سائقي اللودرات وسيارات النقل بإلقاء القمامة ومخلفات البناء في الأرض، في محاولة لردمها والاستيلاء على مساحات منها. نزاعات قضائية وتقدمت الدكتورة غادة صقر، النائبة عن الدائرة الأولى بدمياط، بطلب إلى المحافظ تطالب فيه بالتحقيق في واقعة تعدي بلطجية على أهالي بحيرة تنيس، وأوضحت أن بعض البلطجية اعتدوا على مواطنين عند منعهم من ردم بحيرة تنيس ومصرف محب والسيالة، بالمخالفة لقرار المحافظ. وطالبت النائبة مدير الأمن، بضرورة اتخاذ موقف حيال الواقعة، وسرعة القبض على الجناة، وعلاج المصابين بالمجان. وكشف مصدر مطلع بمديرية الأمن ل"مصراوي"، عن وجود نزاعات قضائية في أرض بحيرة تنيس، أدت إلى هذه الأزمة، لافتًا إلى أن هناك تقارير تؤكد ملكية عدد من الأهالي لحوالي 89 فدانًا بعقود صحيحة وهي المساحة محل النزاع، فضلاً عن 13 فدانًا تملكها هيئة الثروة السمكية، وجرى تأجيرها أخيرًا، إلى جانب وجود 4 أفدنة تابعة لوزارة الأوقاف ويوجد عليها نزاع قضائي بين الوزارة وواضعي اليد. وأوضح المصدر، أن قوات الأمن تكثف جهودها لضبط المعتدين على بائع الأنابيب، وتقديمهم للمحاكمة، مشيرًا إلى أن بعض أصحاب المصالح الخاصة قد يخالفون القانون لكن لا أحد فوق المحاسبة. المحافظ: "هقطع رقبة الحرامي" من ناحية أخرى، قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد، محافظ دمياط، إنه أصدر قرارًا بإيقاف التعامل على أرض حوض بحيرة تانيس 168 بناحية قرية السيالة، ومنطقة مصرف محب والسيالة بمركز دمياط، لحين انتهاء عمل اللجنة المشكلة بالقرار رقم 497 لسنة 2016. وأضاف المحافظ، في تصريح ل"مصراوي"، "كل شبر من أراضي الدولة لازم نحافظ عليه ومن أول يوم في مكتبي بدمياط وأنا بقول اللي هيسرق أرض مش بتاعته هقطع رقبته". وأوضح أنه وجه الوحدة المحلية ومدير الأوقاف بالمحافظة، بإعداد تقرير عن الأرض والمساحات التابعة للدولة، فضلًا عن تشكيل لجنة متخصصة لفحص العقود وعمل المعاينات اللازمة، وتقديم تقرير نهائي، إلى جانب موقف القضاء من بعض الأراضي في المنطقة.
