شكا أهالى قريتى السيالة والعنانية مركز دمياط من قيام مافيا التعديات على أراضى الدولة من ردم أجزاء كبيرة من أراضى حوض تنيس خلال الأيام الماضية، حيث قام المعتدون باستقدام كراكة وردم مصرف محب والسيالة حاليا، وهو ما يهدد ببوار باقى الأراضى الزراعية لعدم وجود مصدر لرى الأرض . وتمثلت التعديات فى إقامة مقابر استثمارية ومبان وأسوار وتبوير الأرض وقام المخالفون بالاستيلاء على 107 أفدنة هى جملة مساحة حوض تنيس الواقع بمحازاة مصرف محب والسيالة الفاصل بين قريتى السيالة والعنانية. المتعدون على أراضى الدولة لم يكتفوا فقط بتبوير الأراضى لتحقيق مكاسب مادية من خلال عمل تقسيمات وبيعها بالمتر بل قاموا بردم مصرف محب والسيالة بوضع مواسير وردمها بالخرسانة على الرغم من إزالة تلك التعديات الاسبوع الماضى، عن طريق معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط عقب التوجيهات التى صدرت إليهم من قبل محافظ دمياط. ويقول فهمى أبو عرام أحد أهالى قرية السيالة إن مشكلة التعديات على أراضى الدولة بحوض تنيس المحازى لمصرف محب والسيالة بدأت عقب ثورة يناير، حيث قامت عدة شركات للتسويق العقارى وآخرون بالتعدى بوضع اليد على عدد من الأفدنة وتم ردم أجزاء كبيرة منها بمساعدة كبار الموظفين بمحافظة دمياط من خلال إلقاء القمامة الناتجة عن مخلفات قرى مركز دمياط فى الأرض ثم يقوم هؤلاء المعتدين بوضع الرمال فوق القمامة لفرض الأمر الواقع. ويضيف عزت مصطفى (أحد الأهالى) أن هذه التعديات تسببت فى وجود خلافات كبيرة من العائلات ونشبت عدة مشاجرات بالأسلحة النارية وقتل ما يزيد عن 10 أشخاص فى مشاجرات متفرقة على هذه الأراضى بسبب الخلاف على حدود الأراضى أو الخلاف على مياه الرى. وقال محمود رجب أحد الأهالى أرسلنا العديد من الاستغاثات من أجل التدخل لحماية أراضى الدولة من أيدى مافيا تخصصت فى نهب أراضى وأملاك الدولة بالتعدى والبناء على الاراضى الزراعية. ومن جانبه أكد اللواء هشام عثمان رئيس مركز ومدينة دمياط، أنه تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات بقرية العنانية، الأسبوع الماضى بقيادة المهندس السيد أبوالعز نائب رئيس المدينة لشؤون القرى، وبالتعاون مع شرطة مركز دمياط بقرية العنانية، حيث تم إزالة تشوينات على مساحة 2000 م2 بجوار مصرف محب والسيالة. كما استكملت الحملة المكبرة أعمالها بإزالة التعديات على الأراضى الزراعية على مساحة 100 م2 وسور على مساحة 145 م2 ورفع تشوينات على مساحة 300 م2. وكان الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط قد أمر بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام ورئيس مركز ومدينة دمياط وكافة الجهات المعنية بالتعاون مع أملاك الدولة والأوقاف والمساحة والثروة السمكية لتقديم حصر دقيق وشامل لجميع أراضى أملاك الدولة بمنطقة حوض تنيس. موضحاً أن ذلك يأتى فى إطار تكليفات رئاسة الجمهورية بشأن إسترداد كافة أراضى أملاك الدولة المتعدى عليها لاستعادة هيبة الدولة والحفاظ على المال العام وتقديم حصر دقيق لجميع أشكال التعدى على أراضى أملاك الدولة داخل نطاق المحافظة، مشدداً على ضرورة التصدى لظاهرة التعدى على أملاك الدولة،منعاً للتلاعب بأملاك الدولة، وحفاظاً على المال العام واسترداد هيبة الدولة.
