تقرير حقوقي يطالب بالتحقيق في جرائم إسرائيل بعد مرور 3 سنوات على عدوان غزة

كشف تقرير حقوقي، أنه رغم مرور ثلاث سنوات على العدوان الإسرائيليّ على قطاع غزّة، إلا أنه "لا يوجد مُتّهمين حتّى يومنا هذا"، مشيراً إلى أنه مرّت ثلاث سنوات منذ العدوان العسكريّ الإسرائيليّ على قطاع غزّة عام 2014، والذي قتلت فيه إسرائيل 2251 فلسطينيًا، أغلبيتهم الساحقة من المدنيين، من بينهم 299 امرأة و 551 طفلًا، ودمّرت 18 ألف بيت ومبنى عام.
وقدّم مركز عدالة، ومركز الميزان لحقوق الإنسان في غزّة، وفق تقرير مشترك للمركزين الحقوقيين، عددًا من الشكاوى إلى السلطات الإسرائيليّة، وهي شكاوى تتعلّق ب28 حدثًا إبان الحرب، وتطالب بتحقيقٍ مستقلٍ واتخاذ إجراء جنائيّ بشبهات انتهاك القانون الدوليّ الإنسانيّ.
وجاء في التقرير، أنه بعد ثلاث سنوات، لم تقدّم إسرائيل أي لائحة اتّهام في القضايا التي قدّمناها، كما لم تُقدّم أي إجابةٍ حتّى من المستشار القضائي للحكومة على توجّهاتنا ضد إغلاق الملفّات. كذلك، لم يصدر عن السلطات الإسرائيليّة أي تحديثٍ بشأن هذه الملفّات منذ أغسطس 2016. حتّى أن المستشار القضائيّ للحكومة امتنع عن الردّ على توجّهنا ضد إغلاق ملف التحقيق في واحدة من أخطر الأحداث خلال فترة العدوان، قتل أطفال عائلة بكر أثناء لعبهم كرة القدم على شاطئ بحر غزّة.
وتؤكد هذه القضايا، حسب التقرير، أن إسرائيل لا تعتزم إجراء أي تحقيقٍ صادقٍ في شبهات جرائم الحرب، ولا أن تقدّم أي من مرتكبيها للمحاسبة. وبالحقيقة، تستمر إسرائيل في وضع المعوقات أمام التحقيق بهدف حماية القوّات المسلّحة، ومنحها حصانةً كاملةٍ ودائمة.
وقدّم مركز عدالة، بالشراكة مع مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزّة، سلسلة من الشّكاوى إلى المدعي العسكريّ العام في الجيش الإسرائيليّ وإلى المستشار القضائيّ للحكومة، مطالبين بفتح تحقيقات مستقلّة في شبهات انتهاك القانون الدوليّ الإنساني، والقانون الدوليّ لحقوق الإنسان، والقانون الجنائيّ الدوليّ، التي ارتكبت خلال هذه العملية سعيًا لمحاكمة مرتكبي هذه الانتهاكات جنائيًّا.. وبالرغم من ذلك، يقول التقرير: إن معالجة هذه الشّكاوى على يد السلطات الإسرائيليّة قد أثبتت، ما بات واضحًا من التجارب السابقة، أن إسرائيل غير مستعدة لإجراء تحقيقات حقيقيّة ومستقلّة بشبهات جرائم الحرب.
كما أنها لا تنوي إجراء أي محاسبة كما يقتضي القانون الدوليّ، واستمر هذا الوضع بالرغم من تشكيل الجيش الإسرائيلي آلية جديدة أطلق عليها "آلية تقييم وتقصي الحقائق" التي زعم أنها ستحسن من عمليات التحقيق لدى الجيش.
وجاء في التقرير أنه في يونيو 2015، أصدرت "لجنة التحقيق المستقلّة التابعة للأمم المتّحدة بشأن النزاع في غزّة عام 2014"، تقريرًا شمل ما خلصت إليه تحقيقات اللجنة.
وقد أجرت اللجنة تحقيقات شاملة ووثّقت في هذا التقرير على نحو واسع عددًا كبيرًا من الأدلة والشهادات حول الانتهاكات المنهجيّة واسعة النطاق للقانون الدوليّ خلال العدوان على غزّة عام 2014.
كما عبّرت اللجنة عن قلقها البالغ من أن بعض الهجمات التي شنّها الجيش الإسرائيليّ قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب.
وأثارت اللجنة المذكورة تساؤلات خطيرة بشأن دقّة وشموليّة آليات التّحقيق الإسرائيليّة.
وأتى التقرير على تفاصيل تشير إلى عدم امتثال إسرائيل أو تنفيذها لتوصيات الهيئات الأممية والدولية الحقوقية وعدم تعاونها مع هذه الجهات.. واختتم التقرير بتحليل للمعوقات المتعددة في النظام القضائي الإسرائيلي التي تسمح لثقافة الحصانة والإفلات من العقاب بالاستمرار.