"بيومي": نرحب بإجراء انتخابات جديدة على رئاسة حزب الدستور

قال محمد يوسف، المتحدث باسم حزب الدستور، إن تدخل عدد من مؤسسي الحزب لحل الأزمة أمر مهم للغاية لإعادة بناء الحزب مجددًا.
ودعا يوسف، في بيان صحفى الحزب، الأحد، طرفي النزاع بضرورة إعلاء المصلحة العامة للحزب ونبذ الخلافات والجلوس حول مائدة واحدة.
وأضاف يوسف، أن إعادة إجراء الانتخابات على رئاسة الحزب بين الطرفين المتنازعين أو أي من يريد أن يخوض الانتخابات هو أفضل طريق لحل الأزمة بدلاً من ساحات القضاء التي قد تؤدي بالحزب إلى طريق لا نعرفه.
وكان الدكتور أحمد بيومي رئيس حزب الدستور، قد رحل بتدخل عدد من مؤسسي الحزب لمحاولة إنهاء حالة الانقسام التي يشهدها الدستور خلال الفترة الماضية.
واقترح مؤسسي الحزب عقد مؤتمر عام لإعادة النظر في اللائحة الداخلية للحزب، بحيث يتم إزالة أي لبس أو تناقضات باللائحة وتوضيح طريقة الإنتخابات والطرف المسئول عن الدعوة لها بشكل واضح، ثم القيام بإجراء إنتخابات جديدة تحت إشراف محايد ومقبول من جميع الأطراف.
وقال بيومي في بيان صادر عن الحزب الأحد: "لا خلاف على أن لائحة الحزب كانت من أكبر الازمات التي عرقلت مسيرة الحزب وعرقلت أيضًا إدارة الدكتورة هالة شكرالله للحزب".
وأكد أن "الحديث حالياً عن تشكيل لجنة لاجراء انتخابات جديدة للحزب هو طلب سعينا إليه ونادينا به سابقا منذ بداية الأزمة وحتى الآن".
وأشار رئيس حزب الدستور، إلى أنهم "طالبوا كثيرا بضرورة أن يمتنع كل الأطراف المتنازعة عن التوجه لساحات القضاء ولكن أصر فريق خالد داود على اللجوء للقضاء مما جعلهم يتخذو نفس هذا المسلك".
وتابع بيومي: "نؤكد على ترحيبنا بمقترح مؤسسي الحزب واجراء انتخابات جديدة على رئاسته بيننا وبين أي من يريد أن يخوض هذه الانتخابات ولكن بشرط، أن يسحب كل الأطراف مسبقا الطعون من أمام القضاء الإداري لأنه ليس من المنطق أن تُجرى انتخابات جديدة على مناصب الحزب وهناك طعون تنظر أمام القضاء بشأن انتخابات قديمة الأمر الذي قد يعصف بأي مسار جديد قد نسلكه لحل الازمة في أي وقت".
ووجه بيومي، الشكر والتقدير لسفراء حزب الدستور على التدخل لحل الأزمة، داعيا الجميع إلى سحب الطعون من أمام القضاء وتحكيم صوت العقل حتى نستطيع أن نحل الأزمة ونبني مستقبلا لا يهدمه الماضي بانتخابات جديدة يختار منها أعضاء الحزب رئيسا له بكل شفافية.