انتخابات «الدستور».. أزمة تهدد تواجد الحزب على الخريطة السياسية

يمر حزب الدستور بنفق مظلم بعد تأجيل انتخابات هيئته العليا لأجل غير مسمي؛ بسبب الطعون المقدمة علي كشوف الناخبين، التي وصلت لأكثر من 500، حسبما صرح أحد قيادات الحزب، كما يعاني "الدستور" من خلافات بين القيادات.
ويحاول مجلس حكماء الدستور أن يكون له دور في الأزمة التي تعصف بمستقبل الحزب وتهدد تواجده علي الخريطة السياسية، حيث أمهل الدكتورة هالة شكرالله، الرئيس السابق للحزب؛ من أجل تحديد موعد الانتخابات، وانتهت المهلة دون جدوي.
ويحق للمجلس دعوة الأعضاء للانتخابات وفك الاشتباك بين أعضاء وقيادات الحزب، وتفسير بنود اللائحة الداخلية؛ إذا كان هناك أي إشكالية في تفسرها، وتكون الانتخابات علي منصب رئيس الحزب والأمين العام وأمين الصندوق.
ويخوض انتخابات الدستور المقبلة 3 قوائم علي هذه المقاعد كتلة واحدة، هى "بالعقل نغير"، و"هنبني بالبديل"، و"معا نستطيع".
واتهمت قائمة "هنبني البديل" قيادات الحزب بالتعنت ضدها، معلنة مقاطعتها أى حوارات مع رئيس الحزب "شكرالله"، ومع لجنة الإشراف على الانتخابات، قائلة فى بيان لها "احتراماً لعموم الأعضاء، نعلن قطع الحوارات مع رئيس الحزب، ومع لجنة الانتخابات المعينة من خلالها، بعد التأكد من عدم وجود نية للحل لديهم، ونتجه بكامل الدعم للمجلس الأعلى للحكماء فى الدعوة للانتخابات الداخلية والإشراف عليها حسب نصوص اللائحة فى المواد 98 / 99/164/168″.
من جهة أخري، قال خالد داوود، القيادي بالحزب، إن الفترة الحالية ستشهد انفراجة للأزمة بعد البدء في مشكلة الطعون، وتصفية الأعضاء من كشوف الناخبين سواء الذين لم يجددوا العضوية أو الاستقالات أو حتي حالات الوفاة.
وأضاف "داوود" أن الدكتور هالة شكرالله، مازلت رئيس الحزب لحين انتخاب رئيس جديد، وفقا للائحة الداخلية للحزب، مؤكدا أنه فور الانتهاء من الطعون المقدمة، سيتم تحديد موعد الانتخابات؛ تمهيدا لبدء ولاية جديدة ل"الدستور" بالرئيس الجديد.
وفي نفس السياق، قالت هيام صابر، عضو المكتب الإعلامي لحزب الدستور، إن الانتخابات الداخلية للحزب من الممكن إجرائها نهاية الشهر الجاري، بعد التوصل لاتفاق بين أطراف الأزمة، لافتة إلي اجتماع بين قيادات الحزب بما فيهم الدكتور هالة شكرالله، خلال الأيام المقبلة؛ لتحديد موعد الانتخابات، نافية ما يتردد من أخبار حول تأجيل انتخابات الحزب للعام المقبل.