انتخابات الدستور "محلك سر"..مهلة "شكر الله"لإثبات حقها في الإشراف عليها انتهت..و"مجلس الحكماء" يتخذ إجراءات قانونية ضدها

* "شكر الله" حصلت على مهلة 24 ساعة لتقديم فتوى تثبت حقها في الإشراف على الانتخابات
* مجلس الحكماء: الانتخابات في شهر سبتمبر.. وسنتخذ إجراءات قانونية ضد شكر الله
* "هنبني البديل": نساند قرار مجلس الحكماء لإجراء انتخابات لائحية
* "معا نستطيع": المجلس مؤقت واللائحة في صالح "شكر الله"
يقف حزب الدستور "محلك سر" فيما يخص إجراء انتخاباته الداخلية بعد تأجيلها أكثر من مرة على مدار 3 أشهر، نظرا لعدم التوافق داخل الحزب حول الجهة المنوط بها الإشراف على انتخابات الحزب بسبب الخلاف على تفسير مواد لائحته، فبينما ترى الدكتورة هالة شكر الله أحقيتها في تحديد كيفية الإشراف على الانتخابات كرئيس للحزب وفقا للائحة، يؤكد مجلس الحكماء أنه الوحيد الذي تمنحه اللائحة هذا الحق.
وفيما يخص آخر تطورات "الصراع" داخل الحزب، أكد أيمن عوض، رئيس مجلس حكماء الدستور، أن المجلس باعتباره الهيئة القضائية داخل الحزب يتجه لاتخاذ إجراءات قانونية ضد الدكتورة هالة شكر الله، رئيس الحزب، وتحويلها للتحقيق إذا لم تستجب لضرورة تطبيق اللائحة في إجراء الانتخابات بإشراف مجلس الحكماء عليها.
وقال عوض: "أمهلنا هالة مدة 48 ساعة لتوفيق أوضاعها، وتقديم ما يثبت حقها في الإشراف على الانتخابات وإدارتها من خلال فتوى من لجنة شئون الأحزاب بخصوص ذلك، لكنها لم تلتزم وضربت باللائحة عرض الحائط".
وشدد على أن "المجلس سيحدد جدول إجراء الانتخابات في أسرع وقت لتبدأ في موعد لن يتجاوز شهر سبتمبر المقبل".
يأتي ذلك فيما أكد علاء عبد السميع، المتحدث باسم حملة "هنبني البديل"، المرشحة لرئاسة الدستور، أن مجلس حكماء الحزب قرر الإعلان عن جدول انتخاباته الداخلية خلال ساعات قليلة استنادا للائحة الحزب الداخلية التي تمنحه حق الإشراف على الانتخابات.
وقال عبد السميع، في تصريحات ل"صدى البلد"، إن "مجلس حكماء الحزب اتخذ هذا القرار نظرا لأن الدكتورة هالة شكر الله، رئيس الحزب، لم تلتزم بمهلة 24 ساعة كان تم الاتفاق عليها لمخاطبة لجنة شئون الأحزاب للحصول على فتوى بصحة إجراءاتها الخاصة بإنشاء لجنة انتخابات للاشراف على انتخابات الحزب دون مجلس الحكماء، وهذه المهلة بدأت منذ الاثنين الماضي ومر 72 ساعة دون تقديم أي سند لصحة موقفها".
وأضاف المتحدث الرسمي باسم الحملة أن طشكر الله رفضت رفضا قاطعا خلال جلسة جمعتها بأعضاء المجلس الأسبوع الماضي إشرافه على الانتخابات، لأنها ترى أن تشكيل لجنة مخالفة للائحة حق أصيل لها".
ونفى عبد السميع ما نشر من تصريحات صحفية على لسان شكر الله بخصوص التوصل لاتفاق وانتهاء الأزمة، مشددا على أن "موقف الحملة هو الإصرار على إجراء انتخابات لائحية، وعدم المشاركة في انتخابات تخالفها".
ومن جهة أخرى، أصرت سماح الغزاوي، المتحدثة باسم حملة "معا نستطيع"، المرشحة لرئاسة حزب الدستور، على أن "المسار الشرعي للانتخابات حددته شكر الله بتشكيل لجنة الانتخابات على الدستور"، لافتة إلى أن "قرار مجلس الحكماء بوضع جدول زمني للانتخابات منفردا غير لائحي وغير مفهوم أو منطقي".
وقالت الغزاوي، في تصريحات ل"صدى البلد"، إن المهلة الممنوحة لشكر الله لم تكن رسمية، وإنها شخصيا علمت بها من خلال تداولها في أروقة الحزب، مشددة على أن الحزب الآن في انتظار توافق لجنة الإشراف على الانتخابات على موعد لإجرائها، والذي تتوقع أن يكون قريبا جدا.
وشددت على أنه "ليس هناك ما يستدعى تدخل المجلس، خاصة أنه مؤقت وليس دائما، وأن لائحة الحزب تمنح الحق لشكر الله في اتخاذ اللازم لإجراء الانتخابات".
ورفضت الغزاوي تسمية ما يحدث في الحزب ب"الخلافات"، مشددة على أنها نقاشات طبيعية لتحقيق توافق حول طريقة إتمام الانتخابات.