تأجيل مؤتمر «الدستور» قبل انعقاده ب24 ساعة.. واستقالات جديدة تضرب الحزب

«داود»: التأجيل بسبب عدم انتهاء الاستعدادات التنظيمية.. و«صالح»: تشكيل لجنة الانتخابات يؤكد «الشللية»

قرر حزب الدستور تأجيل المؤتمر العام الأول، الذى كان من المقرر عقده اليوم، دون تحديد موعد آخر. وقالت مصادر إن «التأجيل جاء نتيجة تصاعد الخلافات الداخلية بالحزب، واحتجاجاً على طريقة الإعداد للمؤتمر، ورفضاً لتشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات الداخلية».
وكان من المقرر عقد المؤتمر العام تمهيداً لاختيار رئيس الحزب والأمين العام وأمين الصندوق، وإقرار البرنامج واللائحة الداخليين. وقال خالد داود، المتحدث الإعلامى للحزب، إن «السبب فى تأجيل موعد المؤتمر هو عدم الانتهاء من الاستعدادات التنظيمية والإجراءات المالية، ويجرى تحديد موعد جديد من قبل الهيئة العليا للحزب».
وأضاف، ل«الوطن»، أن «قانون الأحزاب يمنح فترة سماح 6 أشهر إضافية لعقد المؤتمر العام الأول بعد سنة من إعلان تأسيس الحزب، وبالفعل دخلنا فى فترة السماح، وآخر ميعاد لنا هو مارس المقبل». وعلمت «الوطن» أنه نشبت موجة جديدة من الاستقالات الداخلية ب«الدستور»، مع تفاقم الأزمة الداخلية بالحزب والانقسام. وقدمت الدكتورة هالة شكرالله، عضو الهيئة العليا وأمينة لجنة التثقيف والتدريب، استقالة مسببة إلى رئيس الحزب السفير سيد قاسم المصرى، معلنة أن دورها انتهى بعد أن استنفدت كل ما يمكن للمساعدة، وقالت: «إنه منذ فترة وممارسات الحزب لا تمثلنى، وكان علىّ أن أنتهى من عبئها الثقيل». وتقدم العشرات من أعضاء الحزب فى أمانات المحافظات باستقالة جماعية، أكدوا فيها رفضهم لما وصفوه ب«تفاقم الفساد بالإدارة المركزية للحزب، وتكريس مبدأ الشللية، والتمييز بين الأمانات على مستوى الجمهورية». وأضافوا فى استقالتهم: «تحملنا نحن الشباب عبء تأسيس الحزب، ونشره بين الجماهير بدعم ذاتى، ومجهودات كبيرة، آملين أن يكون حزب الثورة، لكن للأسف الأمور سارت بعكس ما توقعنا، والإدارة الحالية للحزب فاقمت من الصراعات والمشكلات الداخلية». يذكر أن عدداً كبيراً من قيادات الحزب قدم استقالة جماعية فى وقت سابق، أبرزهم: الدكتور أحمد البرعى، نائب رئيس الحزب ووزير التضامن الاجتماعى الحالى، والدكتور هانى سرى الدين، أمين اللجنة الاقتصادية، وجورج إسحاق، عضو الهيئة العليا. فى سياق متصل، نشبت احتجاجات واسعة داخل الحزب رفضاً لتشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات الداخلية، التى جرى تعيينها بقرار من مجلس حكماء «الدستور». وقال تامر جمعة، أمين اللجنة القانونية: «لجنة الانتخابات باطلة، ولا نقبل بها». وقال أحمد صالح، عضو أمانة التنظيم: «إن تشكيل اللجنة يؤكد الشللية التى يمر بها الحزب، لأنها ضمت أسماء معينة، وبعضها محسوب على مرشحين محتملين فى الانتخابات.