25 نوفمبر.. نظر طعون تغريم مبارك والعادلي ونظيف عن قطع الاتصالات

قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم، اليوم الأحد، إعادة الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم "أول درجة" بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، للمرافعة، بجلسة 25 نوفمبر المقبل.
وحملت الدعوى رقم 37702/38259/3/37759/38400 لسنة 57 إدارية علّيا.
كانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين، ألزمت كلا من مبارك ونظيف والعادلي، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، في الدعوى التي أقامها محمد عبدالعال المحامي.