رومانيا تعتزم تقليص سلطة الرئيس على القضاء

تعتزم رومانيا تقليص نفوذ الرئيس على القضاء بحيث لا يشارك الرئيس، خلافا للمعمول به في الوقت الحالي، في تعيين كبار وكلاء النائب العام.
وبرر وزير العدل الروماني، تودوريل توادر، هذه الخطوة خلال مسودة الإصلاح التي أعلن عنها اليوم الأربعاء في بروكسل بمطالبة الاتحاد الأوروبي بعدم تسييس القضاء.
غير أن الرئيس الروماني سيحتفظ بسلطة تعيين قاضي المحكمة الدستورية العليا.
وفقا لخطة الوزير الإصلاحية فإن المدعي العام ورؤساء وحدة DNA لمكافحة الفساد ووحدة "DIICOT" لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب لن يعينوا من قبل الرئيس.
وقال الوزير إنه سيتم بدلا من ذلك استحداث إدارة ذاتية للسلطة القضائية وذلك بناء على اقتراح من وزير العدل.
وكان الوزير المستقل توادر يعارض دائما مطالبات الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم بتخفيف قانون مكافحة الفساد.
وأدت محاولات الحزب الاشتراكي الديمقراطي في هذا الاتجاه لاحتجاجات شعبية حاشدة على مدى أسابيع.
ورأى الرئيس الروماني كلاوس إيوانيس، عبر متحدث باسمه، أن الإصلاح المنتظر بمثابة "هجوم على دولة القانون وضد استقلال القضاء وقدرته على أداء وظيفته وضد الحرب على الفساد".
كما أدانت الأحزاب الليبرالية والمحافظة المعارضة خطط وزير العدل.
وتثير قضية إصلاح القضاء حساسية لدى الكثير من الرومانيين لأن الفساد مشكلة كبيرة تعاني منها رومانيا.
وفي الوقت ذاته، فإن دوائر بعينها تتهم كبار وكلاء النائب العام بالتحيز السياسي.
ويخضع القضاء في رومانيا، وكذلك الجارة بلغاريا منذ انضمام البلدين للاتحاد الأوروبي عام، 2007 لرقابة خاصة من جانب الاتحاد الأوروبي.
ودأبت المفوضية الأوروبية خلال التقارير الرقابية في السنوات الماضية على انتقاد نشاط وحدة DNA الرومانية لمكافحة الفساد.
وقدمت الوحدة المذكور نحو ألف سياسي ومسؤول حكومي سنويا للمحاكمة بتهم فساد، وصدرت أحكام واجبة النفاذ بنفس هذا العدد تقريبا في قضايا فساد.